الأردن يقرر إعفاء المستأجرين من دفع إيجار المنشآت التجارية لهذا السبب

صدًقت محكمة الاستئناف الأردنية ، على قرار يقضي بإعفاء مستأجرين من دفع إيجار المنشآت التجارية خلال مدة الحظر الشامل بين 19 مارس وحتى شهر مايو.

ووفقا لقرار المحكمة فإنّ الالتزامات المتبادلة بين المؤجر والمستأجر في عقود الإيجار كأصل عام تتمثل بتمكين المؤجر للمستأجر من استيفاء منفعة من المأجور وبالمقابل يقوم المستأجر بدفع الأجرة.

وبحسب القرار، تجد المحكمة أن الأردن تتعرض إلى جائحة عالمية (فيروس كورونا) حيث تم تفعيل أحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 من أجل التصدي لجائحة كورونا، ومما لا شك فيه فقد أثرت على تنفيذ الالتزامات التعاقدية المبرمة بين أطرافها بشكل قد يؤدي الى استحالة تنفيذ تلك الالتزامات استحالة كلية أو جزئية كون هذه الجائحة تعد حادثا خارجيا لا يمكن دفعه أو توقعه ويكون من شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا.

وأضاف القرار : وهذه الاستحالة لا تقتصر فقط على المدين وإنما تتعداه لكل شخص يكون في موقف المدين وهو ما اصطلح الفقه على تسميته بالقوة القاهرة ومن المستقر عليه أنه لكي تنعقد المسؤولية العقدية يجب أن تتوافر 3 أركان للمسؤولية وهي الخطأ العقدي والضرر وعلاقة السببية، وان انعدام رابطة السببية بين الخطأ والضرر لسبب أجنبي لا يد لأحد المتعاقدين فيه يمنع من توقيع الجزاء التعاقدي على الطرف الذي عجز عن تنفيذ التزامه ويعفيه منه.
ويشمل القرار المحال التجارية الخاضعة لأحكام المادة 2 من قانون الدفاع باستثناء المحال التجارية المستثناة بناء على تعليمات وزارتي الصناعة والعمل.

كما أشار القرار إلى أن المدعى عليه لا يعتبر مخالفا لشروط عقد الإيجار، بل يعد هذا العقد موقوفا إلى المدى الذي يكون فيه تنفيذ الالتزام متعذرا، وحيث إن محكمة الدرجة الأولى توصلت إلى رد دعوى المدعي عن مطالبته بالأجور فإن قرارها واقع في محله.