بعد اعتذار أديب.. ارتفاع أسهم الحريري لتولي مهمة تشكيل الحكومة اللبنانية

اعتذر رئيس الحكومة المكلف، مصطفى أديب، السبت 26 سبتمبر 2020، عن مواصلة مهام تشكيل الحكومة الجديدة، وأعلن بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون أن مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يجب أن تستمر لأنها تعبر عن نية صادقة من فرنسا.

ولفت أديب إلى أنه "مع وصول المجهود إلى مراحله الأخيرة تبين لي أن التوافق لم يعد قائما".

بدوره شدد الرئيس اللبناني ميشال عون على أن المبادرة التي أطلقتها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لا تزال مستمرة.

وبعد اعتذار أديب يترقب متابعون تداعيات المرحلة المقبلة على الساحة اللبنانية لا سيما على الصعيد الاقتصادي إذ يسجل سعر صرف الدولار الأمريكي ارتفاعاً متواصلاً أمام الليرة اللبنانية ما يشكل عبئاً مالياً إضافياً على المواطنين.

الكاتب والمحلل السياسي سركيس أو زيد يؤكد لـ"سبوتنيك" على أن لبنان أمام أزمة كبيرة، والمطلوب حكومة إنقاذ استثنائية تستطيع أن تحد من الانهيار وخراب البلد.

وقال: "من الواضح أن الأمور في لبنان تتجه إلى الجحيم كما قال رئيس الجمهورية تعبيراً عن الأزمة والفوضى التي سيدخل فيها لبنان وهذا ما حصل، هذه الأزمة وصلت إلى هذه المرحلة بسبب عدة تناقضات وخلافات عبر عنها بطريقة مختلفة، منها مطالب الثنائي الشيعي ومنها الدور السلبي الذي قام به نادي رؤساء الحكومات السابقين، حاولوا أن يكونوا أوصياء على الرئيس المكلف مما أوحى بأن هذه الحكومة يراد لها أن تتشكل من لون واحد مما استفز الآخرين فكان موقف الثنائي الشيعي بتعزيز دوره والوقوف أمام الضغوطات الامريكية والتدخلات الخارجية ولتعزيز دور رئيس الجمهورية الذي تسلح بهذا الموقف حتى يكون له دور في تسمية الوزراء".

وأشار أبو زيد إلى أن "العقوبات والتدخلات الأمريكية كان لها دورها بإثارة المخاوف وغيرها من المسائل، يضاف إلى كل هذه الأمور أن الرئيس المكلف لم يكن لديه الحنكة والخبرة ومعرفة التناقضات اللبنانية لإيجاد مخارج لكل هذه الأزمات فكان صمته يوحي بأنه مسير من قبل سعد الحريري والآخرين مما أثار نوع من الحذر والريبة عند الآخرين".

ولفت إلى أن "المبادرة الفرنسية أمام مأزق جديد، ربما سسيسعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تجديد أو تفعيل أو طرح مبادرة جديدة لإنقاذ الموقف الفرنسي، لأنه انخرط وكان له دور كبير بهذا الموضوع، لأن البدائل ستكون كارثية على لبنان وفرنسا، لأن فرنسا تتخوف من هجرة النازحين إذا حصلت اضطرابات ومشاكل أمنية في لبنان، أيضاً ستكون أوروبا ستكون في حالة حذر وخوف من هذا الموضوع".

على الصعيد المحلي قال أبو زيد إن "هناك عدة سيناريوهات، البعض يطرح بأن يعود الرئيس سعد الحريري وعندئذ تكون الحكومة سياسية بامتياز لأنه لا يمكن تشكيل حكومة تكنوقراط أو مستقلة وبنفس الوقت تطلب موافقة أكثرية نيابية من قوى سياسية معينة، ربما سيكون هناك عودة لحكومة سياسية برئاسة الحريري أو حكومة أقطاب على أن يكون هناك حكومة مصغرة من مجموعة أقطاب يمثلون مختلف الطوائف والقوى السياسية الرئيسية كمرحلة انتقالية لإنقاذ الوضع، أو أن تذهب الأمور باتجاه حكومة عسكرية يقترحها البعض أو هي الحل الأخير الممكن، وهذا تقليد لبناني كلما يقع البلد في أزمة سياسية تهرب الطبقة السياسية إلى انتخاب رئيس جمهورية من العسكريين أو تشكل حكومة عسكرية لتقوم بمرحلة انتقالية إنقاذية في مرحلة معينة".

بدوره رأى الخبير الاقتصادي إيلي ياشوعي أن المبادرة الفرنسية غير مرتبطة بشخص، هي مبادرة قائمة بذاتها ولا تزال سارية المفعول.

وقال: "إذا الرئيس المكلف لم يستطع أن يشكل حكومة فعلاً يعين فيها غالبية الوزراء من دون استشارة الكتل النيابية، أو التشاور كفاية مع رئيس الجمهورية، لأنه بالنتيجة رئيس الجمهورية يوقع معه على مرسوم التأليف ومجلس النواب يعطي الحكومة الثقة لذا لا يمكن للرئيس المكلف أن يرتكز على مبادرة خارجية فرنسية أو غير فرنسية من أجل فعلاً أن يهمل هذا الواقع وأن يمضي قدماً في التأليف والتشكيل عملياً لوحده أو مع فريق من طائفة معينة لا يستطيعون، وهنا كانت تكمن المشكلة الأساسية".

وأضاف ياشوعي قائلاً:"الحل هو بدل التعاطي مع الوكيل سوف يتم التعاطي مع الأصيل، يعني شخص مثل سعد الحريري من الممكن أن يشكل بسرعة حكومة مركبة من سياسيين ومن اختصاصيين وبظل الواقع السياسي الحالي وإذا أردنا أن نتحلى بالواقعية السياسية، علماً أننا نعلم أخطاء وفساد السياسيين لكن لا نستطيع تشكيل حكومة من دونهم، طالما هم في السلطة لا يمكن تشكيل حكومة من دون مشورتهم وتأييدهم".

وأكد الخبير الاقتصادي أن "اللبناني غرق قبل التكليف وقبل الاعتذار وقبل كل هذه الأمور، اللبناني فقد أمواله في المصارف، فقد مسكنه بسبب الانفجار، فقد وظيفته بسبب الركود الاقتصادي وإقفال شركته، فقد حتى ما لديه من مدخرات وبالتالي في لبنان أصبحنا كلنا فقراء لم يعد هناك أغنياء وفقراء، الغني هو الثري والشخص الذي يملك حساباً مصرفياً خارج لبنان بالعملة الصعبة، أما كل من آمن واستثمر في لبنان وأودع أمواله في لبنان تم افقاره".

نقلاً عن وكالة «سبوتنيك»