السعودية تكبد تركيا خسائر اقتصادية

انتقلت التوترات السياسية بين المملكة العربية السعودية وتركيا إلى مجال التجارة، حيث أثر قرار حظر دخول المنتجات التركية لأسواق الرياض على صادرات أنقرة، مما ينذر باضطراب في العلاقات التجارية بين الطرفين.

ونقلت وكالة "بلومبيرج" عن مسؤول تركي مطلع على القضية قوله إن أنقرة من الممكن أن تقدم شكوى إلى منظمة التجارة العالمية، بسبب حظر استيراد بضائع تركيا أو إبطاء إجراءات التخليص الجمركي.

وقال كمال جول مالك إحدى الشركات اللوجستية قرب الحدود الجنوبية لتركيا مع سوريا إن نقل البضائع برا تم حظره، موضحا أنه يتلقى شكاوي متكررة مماثلة من شركات أخرى.

ويعد قرار حظر المنتجات التركية داخل السعودية ضربة قوية للاقتصاد التركي، حيث تعد المملكة سوق التصدير الخامس عشر بالنسبة لتركيا، وتستخدمه كنقطة عبور لبعضائعها.

وتعمل الحكومة التركية على زيادة الصادرات لمساعدة الاقتصاد المتعثر بالفعل، نتيجة الركود المؤلم بسبب أزمة العملة المحلية في 2018 ثم تفشي وباء كورونا "كوفيد-19"، كما سعت أنقرة لاستغلال التجارة كوسيلة لزيادة نفوذها السياسي في المنطقة.

وتعمقت الأزمة السياسية بين البلدين عقب تدخل تركيا في الشئون الداخلية للسعودية على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وبسبب الادعاءات التركية ضد المسؤولين السعوديين وتشويه صورة المملكة، طالب كثيرون بمقاطعة المنتجات التركية، احتجاجا على سياسات نظام رجب طيب أردوغان.