قطر وإسرائيل يبحثان سراً مشروعاً حول غزة ويتجاوزان السلطة الفلسطينية

في ترتيبات خفية ومريبة، اجتمع مسؤولون إسرائيليون وقطريون سراً قبل يومين في القدس الغربية، للاتفاق على تنفيذ مشروع جديد في قطاع غزة، دون علم السلطة الفلسطينية.

ويقضي المشروع بتنفيذ خط كهرباء يحمل اسم "خط كهرباء 61" يربط إسرائيل مع قطاع غزة.

وعلق ظافر ملحم، رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية، على الأمر بالقول إن "دولة قطر تعدت على السيادة الفلسطينية، من خلال التواصل مع الجانب الإسرائيلي، بخصوص مشروع خط كهرباء 161، ودون الرجوع لسلطة الطاقة الفلسطينية، التي تعتبر المخول الأول والأخير بتنفيذ المشروع".

ولم يتضح من شارك في الاجتماع من الجانب القطري، ولكن انعقاده تزامن مع وجود السفير لدى وزارة الخارجية القطرية محمد العمادي في إسرائيل.

ويواصل العمادي تنسيقه مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، في محاولة للتخفيف من الاحتجاجات الفلسطينية على استمرار الاحتلال الإسرائيلي بحصاره لقطاع غزة.

ونقلت وسائل اعلام محلية فلسطينية عن ملحم أنه "لا يجوز لأي دولة مانحة أن تتصرف دون الرجوع إلى قنوات السلطة الفلسطينية، وتحديداً سلطة الطاقة التي تمثل الحكومة الفلسطينية، لذا هذا الإجراء مخالف لجميع الأعراف الدبلوماسية".

واضاف: "حتى لو أن مشروع خط 161 يخدم المصالح الفلسطينية، لا يجوز لأي دولة أن تتعدى سيادة دولة فلسطين".

وتابع ملحم: "ستجري سلطة الطاقة مشاورات مكثفة مع مرجعياتها لتحديد ما ستقوم به"، رداً على الإجراء القطري.

وسبق للفلسطينيين أن احتجوا مراراً على قيام قطر بالتنسيق مع إسرائيل بشأن مشاريع في قطاع غزة، دون علم أو موافقة السلطة الفلسطينية.

ولكن قطر تواصل التنسيق مع الاحتلال، ما دفع الفلسطينيين إلى وصف العمادي بـ"المندوب السامي القطري" في إشارة إلى حقبة الاحتلال البريطاني لفلسطين.

وقال ملحم: "لم يتم التنسيق معنا من قبل القطريين، وقطر تنفذ المشروع بعيداً عن سلطة الطاقة في الضفة والقطاع، وإنما فقط يتواصل القطريون مع الإسرائيليين"، مضيفاً: "سنوجه رسائل احتجاجية إلى الجانب القطري".

ولم يتضح على الفور موقف العمادي الذي يوجد في قطاع غزة بضيافة حركة "حماس".