بدء فترة الدعاية للاستفتاء على مشروع تعديل الدستور في الجزائر

أعلنت الجزائر، الأربعاء 7 أكتوبر 2020، بدء فترة الدعاية للاستفتاء الشعبي على مشروع تعديل الدستور، الذي يلقى رفضا من أغلب الكيانات الإسلامية، خشية المساس بهوية البلاد.

وتستمر فترة الدعاية 3 أسابيع حتى 28 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، تحت شعار "نوفمبر 1954 التحرير.. نوفمبر 2020 التغيير"، في إشارة إلى ذكرى اندلاع الثورة التحريرية ضد الاستعمار الفرنسي.

ويجرى الاستفتاء الشعبي على مشروع تعديل الدستور في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

ووفق مراسل الأناضول، شهدت شوارع وأحياء العاصمة الجزائرية غيابا واضحا للملصقات الدعائية، إذ لم تشرع معظم أحزاب المعارضة والموالاة في الدعاية لمشروع تعديل الدستور.

والثلاثاء، تعهد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، في بث مباشر عبر حسابها عبر فيسبوك، بإتاحة الفرصة للمؤيدين والمعارضين لمشروع تعديل الدستور على السواء.

وفي 10 سبتمبر/ أيلول الماضي، صوت المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) على المشروع بإجماع الحاضرين وسط "مقاطعة" كتل المعارضة التي اعتبرت أن مناقشته بالبرلمان تمت في وقت ضيق رغم أهميته.

والمشروع جاء في ديباجة وسبعة أبواب، ومن أهم ما جاء فيه إلزام رئيس البلاد بتعيين رئيس الحكومة من أغلبية البرلمان.

كما تضمن المشروع رفع الحظر لأول مرة عن مشاركة الجيش في عمليات خارج الحدود، ومنع الترشح لرئاسة الجمهورية أكثر من فترتين (5 سنوات لكل واحدة) سواء كانتا متتاليتين أو منفصلتين، وإنشاء محكمة دستورية.

ويعتبر الرئيس عبد المجيد تبون، تعديل الدستور بمثابة حجر الأساس في إصلاحات جذرية وعد بها قبل وبعد وصوله سدة الحكم، في 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وتشكك قوى معارضة في وعود النظام الحاكم بالإصلاح الجذري، وتعتبر أن ما أعلنه من إصلاح هو مجرد شعارات ومحاولة لتجديد واجهته دون إحداث انتقال ديمقراطي حقيقي.