النيابة العامة المصرية : تعلن ماجاء بتقرير الأدلة الجنائية الخاص بحادث محطة رمسيس

صرحت النيابة العامة المصرية، أن تقرير الأدلة الجنائية جاء بتفاصيل جديدة بشأن حادثة قطار محطة رمسيس، التي راح ضحيتها 22 شخصا وأصيب فيها أكثر من 40 بجروح.

ما جاء بالتقرير بأن الفحص الفني للحركة الميكانيكية للجرار أظهر وجود ذراع التشغيل للقاطرة في وضع التشغيل على السرعة الثامنة التي تعادل 120 كيلومترا في الساعة.

و أن الحادث نجم عن اصطدام الجرار بالمصد الخرساني بنهاية الرصيف، محدثا آثارا تصادمية نتج عنها تسييل وتناثر السولار من خزان الوقود أسفل الجرار، والذي يسع 6 آلاف لتر.

كما تبين من الفحص بدء الحريق وتمركزه بمنطقة خزان الوقود، والتي امتدت بها النيران وانتقلت إلى باقي المناطق.

كذلك أضاف التقرير إلى عدم وجود آثار أو مخلفات تشير إلى استخدام عبوات مفرقعة بموقع الحادث.

وجاء لتقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيميائية بإن العينات المأخوذة من المتهمين وجدت آثار مخدر "الاستروكس" المدرج بالجدول الأول لقانون المخدرات لدى عامل المناورة المرافق للجرار رقم 3202 المتسبب في الحادث دون باقي المتهمين، الذين تبين سلبية العينات المأخوذة منهم لآثار المواد المخدرة.

وأضاف البيان أنه في وقت سابق تم استدعاء 38 من مسؤولي الهيئة والمهندسين والمشرفين والعمال من كل قطاعات التشغيل والصيانة والأمن الصناعي ومسؤولي الكاميرات والإدارة المركزية للرقابة على التشغيل والحماية المدنية لاستجوابهم.

ويذكر أن النائب العام المصري، قد أمر بحبس 6 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيق، هم سائق القطار ومساعده، وسائق قطار آخر، وثلاثة من موظفي السكة الحديدية.