وزير سابق في حكومة «النهضة»: الإخوان دمروا تونس بفسادهم

"أفسد ما يوجد في الساحة السياسية التونسية" عبارة لخص بها الوزير السابق في حكومة الإخوان محمد عبو، تجربته مع حركة النهضة.

وتولى عبو حقيبة وزارة الإصلاح الإداري في حكومتي حمادي الجبالي الإخوانية عام 2012 وإلياس الفخفاخ 2020.

وفي لقاء تلفزيوني في قناة "التاسعة" (الخاصة) الاحد 11 أكتوبر 2020، قال الوزير السابق ومؤسس حزب التيار الديمقراطي الاتهامات للجماعة المصنفة إرهابية في عدد من الأقطار العربية.

وقال عبو، الذي تحالف في السابق مع الجماعة الإرهابية، إن حركة النهضة قامت بكل المؤامرات والدسائس لإسقاط حكومة الفخفاخ منذ أول يوم لها في شهر فبراير/شباط 2020.

وأعرب عبو من واقع خبرته مع الجماعة وخلفيته القانونية كمحامٍ عن اعتقاده بأن حركة النهضة "أفسد ما يوجد في الساحة السياسية التونسية"، مشيرا لكونها "غارقة في التجاوزات القانونية منذ عام 2011".

وقال في اتهام واضح إن قيادات حركة النهضة تملك قنوات إعلامية خارج القانون من أجل تبييض الأموال، مؤكدا أنها دمرت تونس بفسادها.

وتابع: "الفساد الإخواني يتجلى في أكثر من قطاع حيوي في البلاد، حيث تبحث الحركة على وضع يدها على كل الوزارات الإنتاجية من أجل جمع المال وتوزيع الغنائم على المقربين من راشد الغنوشي (زعيم حركة النهضة ورئيس البرلمان).

وتروي مصادر مطلعة من وزارة التجارة التونسية أن حركة النهضة تضغط باتجاه تجديد الاتفاقية التي تقر بتحرير توريد البضائع التركية لتونس، وهي الاتفاقية التي وقعت أول مرة في عهد حكومة حمادي الجبالي.

وتعطي الاتفاقية امتيازات ضريبية للبضائع التركية على حساب البضائع التونسية.

والإخوان حليف للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وطالما برروا ودافعوا عن الاعتداءات التركية على بلدان عربية في مقدمتها سوريا وليبيا.

وأوضحت مصادر وزارة التجارة لـ"العين الإخبارية" أن قيادات إخوانية تقف وراء ملف توريد بضائع أجنبية دون الاستجابة للصيغ القانونية المرعية.

مؤكدة أن هذا الملف مطروح حاليا لدى القضاء التونسي، والذي يورط قيادات مقربة من راشد الغنوشي باحتكار سوق التوريد والاستفادة منه بشكل غير قانوني.

ووجهت العديد من الكتل البرلمانية تحذيرات لرئيس الحكومة هشام المشيشي بعدم الانصياع إلى إملاءات التحالف الموجود بين حزب قلب تونس (30 مقعدا ) وحركة النهضة (54 مقعدا).

ولاحظ النائب المستقل عدنان الحاجي أن الدافع الوحيد من هذا التحالف هو التغطية على ملفات الفساد والضغط على الحكومة في هذا الاتجاه.

واعتبر في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن الفساد تضاعف في تونس منذ 2011، وأصبح يشمل عديد القطاعات الحيوية في الدولة.

ودعا رئيس الحكومة الجديد هشام المشيشي إلى غلق المنافذ أمام كل الأحزاب التي تريد الاستفادة بطريقة غير شرعية من الدولة، ومحاسبة المحتكرين.

وتعتبر من جهتها الباحثة في العلوم السياسية سارة مقني أن قدرة البلاد التونسية على استنهاض نفسها لا يكون إلا بشرط وحيد وهو إبعاد الإخوان من مفاصل الحكم.

وعللت هذا الشرط بكون حركة النهضة هي مجموعة من الطائفة السياسية التي لا تؤمن بالدولة، وإنما تؤمن بـ"التمكين" الإخواني الذي يخدم مصالحها الضيقة على حساب المجموعة.

وأضافت أن "آلة الخراب" الإخوانية التي يقودها راشد الغنوشي حولت تونس في مدة لا تتجاوز 10 سنوات إلى دولة مرتهنة لدى صندوق النقد الدولي، بنسبة مديونية تتجاوز 90% من الناتج الداخلي الخام.