إحباط أكبر قضية فساد في السعودية وملايين الريالات تحت الأرض

أعلنت السلطات السعودية إلقاء القبض على 13 موظفًا حكوميًا و4 رجال أعمال و5 مقيمين عاملين في شركات متعاقدة في إطار قضية فساد كبرى طالت منطقة الرياض.

يأتي ذلك في إطار حرب السعودية الشاملة ضد الفساد، ووفق بيان لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، فإن تلك الاعتقالات جاءت خلال مباشرتها (889) قضية جنائية وتأديبية في الفترة الأخيرة.

وكشفت الهيئة في بيانها عن مصادرة مئات الملايين من الريالات التي تم ضبطها، بعضها كان مخبأ تحت الأرض في غرفة بمنزل أحد الموقوفين، مشيرة إلى أنه تم التحفظ على 601 مليون ريال في قضية واحدة.

وحول أبرز قضايا الفساد، كشف البيان أنه تم "القبض على (13) موظفا حكوميا، و(4) رجال أعمال، و(5) مقيمين يعملون بشركات متعاقدة مع بلدية إحدى المحافظات التابعة لمنطقة الرياض".

جاءت الاعتقالات في إطار التحقيقات بوجود شبهة فساد وتنفع واستغلال لنفوذ الوظيفة العامة لعدد من موظفي بلديات إحدى المحافظات التابعة لمنطقة الرياض.

وبتفتيش منازلهم -بحسب المصدر نفسه- عُثر على مبالغ نقدية بلغت نحو (193) مليون ريال.

وقد أخفِيَت تلك المبالغ في أماكن متعددة أبرزها الأسقف المستعارة وخزان ماء أرضي وغرفة خدمات بأحد المساجد وخزنة تحت الأرض جرى تأسيسها في إحدى الغرف بمنزل أحد المتهمين بعمق مترين .

ونشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، مقطعا مصورا عبر حسابها في موقع "تويتر"، يوضح أماكن إخفاء تلك الأموال، وتظهر من بينها أموال تم ضبطها في خزينة تحت الأرض.

وأشارت الهيئة إلى أن إجمالي ما جرى التحفظ عليه من مبالغ نقدية وعقارات وأرصدة بنكية وقيم عملات أجنبية وبطاقات مسبقة الدفع للموقوفين في تلك القضية نحو 601 مليون ريالا.

وفي قضية أخرى، أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أنه تم "بالتعاون مع وزارة الدفاع إيقاف (3) ضباط وضابط صف في وزارة الدفاع، و(5) أشخاص يعملون بشركة متعاقدة مع الوزارة لتنفيذ بعض المشروعات في قاعدة عسكرية بإحدى المناطق".

وبين أن ذلك "لقيامهم بتضمين محررات رسمية ووقائع غير صحيحة لإثبات إتمام أحد المشروعات، ما نتج عنه صرف كامل مستحقات الشركة وحصول الضابط المسؤول عن المشروع على مبلغ (240) ألف ريال نقداً لشراء سيارة خاصة به".

وذكرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في بيانها تفاصيل عدد من قضايا الفساد الأخرى التي تم ضبطها، وعدد الموقوفين بها وحجم الأموال التي تمت مصادرتها.

وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدّى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ، وأنّها ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون .

ورفعت الهيئة شكرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي عهده الأمير محمد بن سلمان على ما تلقاه الهيئة من دعم لا محدود في مباشرة اختصاصاتها وتأدية مهامها في مكافحة الفساد المالي والإداري بأشكاله ومستوياته كافة.

وتشن السعودية حربا شاملة على الفساد بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان رئيس اللجنة العليا لمكافحة الفساد.