احتجاجات عنيفة في نيجيريا بسبب «قوات سارس»

نشبت احتجاجات عنيفية فى نيجيريا، وخاصة فى ولاية لاغوس وذلك بعد إطلاق النار على المتظاهرين، حيث سُمع طلقات نارية واندلعت نيران في سجن المدينة المركزي، حيث أكدت الشرطة النيجيرية إلى أن مهاجمين اعتدوا على السجن في اليوم الثاني من أعمال العنف في المدينة التي يبلغ عدد سكانها 20 مليون نسمة.

وكشفت منظمة العفو الدولية أن جنودا ورجال شرطة نيجيريين قتلوا ما لا يقل عن 12 من المتظاهرين السلميين الثلاثاء، في حين لقي 56 مصرعهم بالإجمال في البلاد منذ بدء المظاهرات ضد انتهاكات الشرطة في 8 أكتوبر.

من جانبه أدن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي بشدة أعمال العنف التي اندلعت في 20 أكتوبر 2020 خلال الاحتجاجات في لاجوس بنيجيريا والتي أسفرت عن سقوط العديد من القتلى والجرحى.

ويتقدم رئيس المفوضية بأصدق التعازي لأسر الذين فقدوا أرواحهم ويتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

وناشد رئيس المفوضية جميع الفاعلين السياسيين والاجتماعيين رفض استخدام العنف واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون. كما حث جميع الأطراف على تفضيل الحوار من أجل تهدئة الوضع وإيجاد إصلاحات ملموسة ودائمة.

كما رحب رئيس المفوضية بقرار الحكومة الفيدرالية حل الفرقة الخاصة لمكافحة السرقة (سارس) كخطوة مهمة في هذا الاتجاه.

وكرر رئيس المفوضية التزام الاتحاد الأفريقي بمواصلة مرافقة حكومة وشعب نيجيريا لدعم الحل السلمي، ويشجع السلطات النيجيرية على إجراء تحقيق لضمان محاسبة مرتكبي أعمال العنف.

أما الرئيس النيجيري محمد بخارى فقد ناشد فى خطاب متلفز له الشعب الالتزام بالهدوء، والاستفادة من الإصلاحات التي تنفذها الحكومة و "مقاومة إغراء استغلالها من قبل بعض العناصر التخريبية لإحداث الفوضى"، وتعهد الرئيس بخاري أيضا بتنفيذ إصلاحات واسعة في جهاز الشرطة.

ودعا الرئيس النيجيري "الشباب إلى وقف احتجاجات الشوارع وإشراك الحكومة بشكل بناء في إيجاد الحلول.. لقد سمع صوتكم بصوت عال وواضح ونحن نستجيب".

بدأت الاحتجاجات بدعوات لحل فرقة الشرطة "سارس"، التي اتهمت بارتكاب اعتقالات واعتداءات وإطلاق نار بشكل غير قانوني.

وعليه منذ اندلاع الاحتجاجات، أصدرت الحكومة النيجيرية قرار فى 11 أكتوبر بحل الفرقة الشرطية بعد اتهامهم بالوحشية.

وقالت الحكومة إن القرار جاء بتوجيهات رئاسية خاصة أمرت بالحل الفوري للفرقة الخاصة لمكافحة السرقة المعروفة باسم (سارس).