اليمن.. مطالبات بضغوط أممية ضد الحوثي بسبب "الألغام"

في تحرك جديد للتصدي لألغام ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، طالب المدير التنفيذي للتحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان مطهر البذيجي، الخميس، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بالضغط على مليشيات الحوثي الإرهابية للكشف عن خرائط وحقول الألغام التي زرعتها.

وقال البذيجي في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان: منذ انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية في سبتمبر/أيلول 2014 على الشرعية وسيطرتها على العاصمة صنعاء، قامت بارتكاب العديد من الانتهاكات للحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية للشعب اليمني على مدار 5 سنوات، في انتهاك صارخ لقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وأضاف: يجب على المجتمع الدولي الضغط على المليشيا الانقلابية لإجبارها على التوقف عن زرع المزيد من الألغام، والكشف عن خرائطها في المناطق السكنية، بجانب الكشف عن مكان ومصير كافة المعتقلين والمختفين قسريا، وإرسال إخطارات لأسرهم ومحاميهم تتضمن جميع المعلومات المتعلقة بهم، والتوقف عن عمليات الخطف والإخفاء القسري.

وبات اليمن أكبر دولة ملغومة بعد الحرب العالمية الثانية، ووفقا لتقرير حكومي فقد زرعت المليشيا ما يزيد على مليون لغم في مختلف المناطق، أكبرها الحديدة ثم تعز.

ومنح الدعم المقدم من إيران وحزب الله الإرهابي مليشيا الحوثي قدرة على تصنيع مئات الأشكال، محلية الصنع، لمجسمات تتماهى مع الطبيعة، وتماثل بعضها الصخور وحتى ألعاب الأطفال ومواد البناء، وتشكل في مجملها خطرا بالغا ضد المدنيين وتعمل بدواسات فردية وحرارية مرتجلة، بحسب ما تحدث خبراء لـ"العين الإخبارية".

وقالت مصادر حكومية لـ"العين الإخبارية" في وقت سابق: إن بند نزع الألغام ظل عائقا في تنفيذ اتفاق الحديدة، والذي تعتبر الشرعية عملية تنفيذه بوابة عبور للسلام، لكن الحوثيين يرفضون إزالة الألغام في حيي 7 يوليو والزهور بمديرية الحالي وكيلو 8 شرقي، من المحافظة المطلة على البحر الأحمر.

ووصف تقرير مؤسسة رصد للحقوق والحريات والتنمية المستدامة، اعتماد مليشيا الحوثي في تلغيم وتفخيخ الأحياء السكنية في مدينة الحديدة بـ"إحياء الألغام"، وهي تحديث لأماكن الألغام التي انفجرت، موضحا أن نحو 800 ألف مدني أصبحوا شبه عالقين وسط حقول ألغام تمتد لنحو (594) كيلومترا.

وتتهم منظمات دولية مليشيا الحوثي بمسؤولية استخدام ألغام فردية محرمة دوليا، قتلت وشوهت مئات المدنيين وأعاقت عودة النازحين إلى منازلهم، بينما طالبت الحكومة اليمنية بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في قضية الألغام وإحالتها إلى محكمة العدل الدولية.