بلومبيرغ: المال والنفط وراء تورط تركيا في طرابلس

يهدف دعم تركيا للحكومة الليبية، المدعومة دولياً، إلى إنقاذ مليارات الدولارات من العقود التجارية التي تتعرض للخطر بسبب النزاع، ولتأمين المزيد من النفوذ في التدافع على النفط والغاز في البحر المتوسط، وفقًا لما صرح به لموقع "بلومبيرغ" اثنان من المسؤولين الأتراك.

وقامت تركيا بإجلاء 25000 عامل خلال الانتفاضة، التي دعمها حلف شمال الأطلسي (ناتو)، والتي أنهت حكم الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011 بعد استمراره 4 عقود. وظلت ليبيا في حالة اضطراب منذ ذلك الحين، حيث تتصارع الحكومات المتنافسة في الشرق والغرب، وعشرات الميليشيات، من أجل السيطرة على بلد يضم أكبر احتياطي نفطي مثبت في إفريقيا.

ومنذ 8 سنوات، وضعت أنقرة ثقلها وراء حكومة طرابلس، التي تتصدى لحملة القائد العسكري في شرق البلاد، خليفة حفتر، على طرابلس من أجل القضاء على العناصر المتطرفة والسيطرة الكاملة على ليبيا.

وهدد قيام القوات الموالية للجنرال حفتر بالقبض على 6 أتراك بجر أنقرة بعمق إلى ما يمكن اعتباره حربا بالوكالة في الشرق الأوسط.

وتهدف تركيا بشكل رئيسي من دعم حكومة فايز السراج، التي تتخذ من طرابلس مقراً لها، إلى ضمان قدرتها في نهاية المطاف على استئناف مشروعات البناء، التي تبلغ قيمتها حوالي 18 مليار دولار، حسبما قال المسؤولان، اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما.

صراع على موارد الطاقة

وأضاف المسؤولان التركيان أن استعادة الهدوء والحفاظ على بقاء حكومة السراج ستجعل من السهل أيضًا ترسيم الحدود البحرية، ومساعدة تركيا على توسيع مناطقها الاقتصادية الخالصة، وتقوية يدها في المنافسة من أجل السيطرة على موارد الطاقة، وطرق الإمداد في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وتتنافس تركيا مع قبرص للسيطرة على اكتشافات الطاقة البحرية المحتملة، وتريد أن تصبح القناة الرئيسية إلى أوروبا لإمدادات الغاز الطبيعي من شرق البحر الأبيض المتوسط.

وقد توطدت علاقة تركيا مع ليبيا عندما أعطاها القذافي قطع غيار لتشغيل طائراتها الأميركية الصنع، أثناء حظر الأسلحة الأميركي، الذي فرضته الولايات المتحدة نتيجة لغزو الجيش التركي لشمال قبرص عام 1974.

وسرعان ما أصبحت شركات البناء والتشييد التركية الدعامة الأساسية للأعمال الأجنبية في ليبيا، على الرغم من التدفق اللاحق للصينيين، والروس، وغيرهم.

وتلقى الرئيس رجب طيب أردوغان جائزة حقوق الإنسان التي سميت باسم القذافي في عام 2010. وبعد عام، تم الإطاحة بالقذافي في تمرد مدعوم من حلف الناتو. وفي خضم أعمال العنف، تخلت الشركات التركية عن الجرافات والرافعات ومشاريع البناء المربحة، بما في ذلك المستشفيات، ومراكز التسوق، وفنادق الخمس نجوم.