السودان.. ثالث محاولة للانقلاب منذ الإطاحة بالبشير

بعد فشل المحاولتين السابقتين، أعلن رئيس لجنة الأمن والدفاع في المجلس العسكري الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن جمال عمر، مساء الخميس، عن إحباط محاولة انقلابية جديدة واعتقال 12 ضابطاً متورطين فيها.

وهذه هي المحاولة الانقلابية الثالثة التي يحبطها المجلس العسكري منذ عزل الرئيس عمر البشير في 11 أبريل/نيسان الماضي.

وأوضح عمر خلال بيان أذاعه تلفزيون السودان الرسمي، أنه تم اعتقال 12 ضابطاً منهم 7 بالخدمة و5 بالمعاش، كما تم التحفظ على 4 ضباط آخرين، وسيتم تقديمهم لمحاكمة عادلة.

وقال: إن محاولة الانقلاب جاءت استباقا للاتفاق المنتظر توقيعه بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير.

وأضاف رئيس لجنة الأمن والدفاع: "نريد إحاطتكم بالمخاطر والمجموعة الرافضة لانحياز القوات المسلحة للشعب".

وتعهد عمر بأن تعمل منظومة القوات النظامية على حماية مكتسات الشعب، وأن المجلس العسكري الانتقالي سيمضي في إنفاذ الاتفاق مع قوى إعلان الحرية والتغيير.

وفي 12 يونيو/حزيران الماضي، أحبط المجلس العسكري محاولة انقلابية، دبرها ضباط متقاعدون وآخرون في الخدمة، يتبعون تنظيم الحركة الإسلامية الإخوانية.

وحينها، ذكرت مصادر محلية أن السلطات اعتقلت نحو 68 ضابطا متورطين في محاولة الانقلاب الفاشل.

وفي 18 مايو/أيار الماضي، كشفت وسائل إعلام سودانية عن أن قوات الأمن أحبطت أول محاولة انقلاب بعد عزل الرئيس البشير، كان وراءها ضباط متقاعدون.

وقبل يومين أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان خلال مقابلة متلفزة أن المجلس رصد عددا من المحاولات الانقلابية في طور التخطيط.

والجمعة الماضية، توصل المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير إلى اتفاق لتشكيل هياكل السلطة الانتقالية، عقب وساطة مشتركة ناجحة قادها الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا، التي أنهت أشهراً من التوتر.

وقضى الاتفاق -الذي حظي بترحيب دولي وإقليمي واسع- بتشكيل مجلس سيادي من 11 عضواً مناصفة بين المجلس العسكري والحرية والتغيير (5+5)، والعضو المكمل شخصية وطنية مستقلة، على أن يتولى العسكريون رئاسته لمدة 21 شهراً والمدنيون الـ18 شهراً الأخيرة من عمر الفترة الانتقالية المحددة بـ3 سنوات.

كما قضى بتشكيل مجلس وزراء من الكفاءات الوطنية المستقلة، تقوم بترشيحهم قوى الحرية والتغيير، فيما تم إرجاء تشكيل المجلس التشريعي إلى فترة 3 أشهر بعد تكوين الحكومة المدنية.

ووفق مصادر مطلعة فإن المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير حسما النقاط التي أبديا ملاحظات حولها بعد الصياغة القانونية لوثيقة الاتفاق