القضاء المصري يتحفظ على أموال 285 إخوانيا و3 شركات

أصدرت محكمة الأمور المستعجلة في القاهرة، الثلاثاء 24 نوفمبر 2020، قرارا جديدا بالتحفظ على أموال 285 عنصرا بتنظيم الإخوان و3 شركات تابعة له، ومنع التصرف بها.

وتضمن قرار المحكمة، "منع المشمولين بالقرار من التصرف بجميع أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات المسجلة بأسمائهم لدى البورصة، وجميع الحسابات المصرفية والودائع والخزائن والسندات وأذون الخزانة المسجلة بأسمائهم طرف أي من البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي أو حساباتهم بالبريد".

وجاء ذلك تنفيذا لقرار لجنة إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين في جلستها مطلع شهر نوفمبر الجاري، والذي تضمن الموافقة على عرض أمر التحفظ على قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر مسبب بالتحفظ على أموال العناصر والشركات المتهمة، مع إضافة أموالهم إلى الخزانة العامة.

وشملت الأسماء عددا من إعلامي القنوات التابعة لجماعة الإخوان وأبرزهم معتز مطر وعبد الله الشريف ومحمد ناصر.