السجن 5 سنوات لرئيسي الوزراء الأسبقين في الجزائر أويحيي وسلال

أصدر القضاء الجزائري، اليوم الاثنين 30 نوفمبر 2020 ، حكما يقضي بسجن رئيس وزراء البلاد الأسبقين، أحمد أويحيي وعبدالمالك سلال، لمدة 5 سنوات حبسا نافذا.

ووفقا لصحيفة "النهار" الجزائرية، أصدر قاضي القطب الجزائي الوطني المتخصص في مكافحة الجريمة الإقتصادية و المالية بمحكمة سيدي امحمد، اليوم الاثنين، حكما يقضي بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق أويحيى وسلال.

كما قضت نفس المحكمة بتغريم رئيس الوزراء الأسبقين بمليونين دج منه مليون دج للخزينة العمومية، في قضية شركة "جي. بي. فارما" لمسيرها المرحوم موسى بن حمادي الوزير السابق للبريد والاتصالات.

كما حكم القاضي بانقضاء الدعوى العمومية بخصوص التهمة المتعلقة بالتمويل الخفي للحملة الانتخابية للمترشح عبد العزيز بوتفليقة لرئاسيات أبريل 2019 الملغاة والمتابع فيها عبد المالك سلال وعبد الغني زعلان بصفتهما مديري الحملة.

و جاءت هذه الأحكام، بعد أن وجهت للمتهمين تهم تتعلق بمنح امتيازات غير مستحقة و التبديد العمدي للمال العام و إساءة استغلال الوظيفة والتمويل الخفي للحملة الإنتخابية.

ان وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الوطني المتخصص في مكافحة الجريمة المالية والاقتصادية لسيدي امحمد، قد التمس تسليط أقصى عقوبة في حق كل الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال في قضية شركة صناعة واستيراد الأدوية "جي بي فارما".

وطالب بإدانتهما بـ 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دج لكل واحد منهما، كما طالب بتوقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا في الوزير السابق للنقل والأشغال العمومية عبد الغاني زعلان مع مصادرة جميع الاملاك والممتلكات.