الحكومة المصرية تبدأ في إنعاش السوق العقاري وظهور كيانات ضخمة تدعم ذلك

أصبح السوق العقاري في مصر بعد تعويم الجنيه في حالة ركود حيث أرتفعت أسعار وقل الأقبال عليها .

وتقوم الحكومة المصرية بالسعي نحو تقديم الدعم في مجال التنمية العقارية حيث قامت بالعديد من الأجرائات التي تسهل علي مطوري العقارات بمصر من الناحية المالية والأئتمانية .

وعلي صعيد أخر تقوم الحكومة المصرية بطرح عدة مشاريع لمتوسطي الدخل في محاولة لأنعاش السوق العقاري بمصر .

حيث تم طرح مبادرة لتنشيط السوق العقارى من خلال إتاحة تمويل للأفراد الطبيعيين ذوى الدخل المتوسط بحد أقصى 50 مليار جنيه.

كما سبق و أن وافق البنك المركزى بتاريخ أبريل 2019 بالسماح للبنوك بمنح القطاع العقارى تسهيلات ائتمانية فى صورة أوراق تجارية مخصومة تصل قيمتها إلى نحو 50 مليار جنيه، وتشجيعا للقطاع تم استثناء الأوراق التجارية المخصومة من الحد الأقصى لنسبة أقساط القروض الاستهلاكية والعقارية للإسكان الشخصى إلى الدخل الشهرى للأفراد (35%)، وبذلك يساهم البنك المركزى والقطاع المصرفى بمبلغ 100 مليار جنيه لدعم القطاع العقارى فى مصر.

كما سبق وأن أصدر البنك المركزى مبادرة مبلغ 20 مليار جنيه مصرى لتنشيط التمويل العقارى بأسعارعائد مُخفضة شملت محدودى ومتوسطى الدخل ولاقت المبادرة اقبالا كبيرا حيث ساهمت فى دعم شريحة كبيرة من المجتمع مما كان له مردود اجتماعى أيضاً.

وعلي صعيد أخر ظهرت كيانات عقارية جديدة في السوق العقاري بمصر تسعي لتطوير وضخ أستثمرات ضخمة في السوق المصري مثل

شركة الشناوي للتنمية العمرانية، ضخ استثمارات 100مليون جنيه خلال العام الجاري، فى مدن القاهرة الجديدة، والسادس من أكتوبر، والشيخ زايد.

قال المهندس أحمد الشناوي رئيس مجلس الإدارة، إن الشركة تعتزم بدء تنفيذ 10 عمارات منفردة بمناطق بيت الوطن القاهرة الجديدة و 6 أكتوبر ، والشيخ زايد، عبارة عن أرضى و 3 أدوار.

وأشار إلى أن الشركة تعمل على التنوع فى التصميمات لتوفير كافة احتياجات العملاء، حيث تعمل على توفير وحدات سكينة بمساحات تبدأ من 125 مترمربع، حتى 370 مترمربع، نصف تشطيب، وحدات سكنية ودوبليكس.

وأوضح أن الشركة تعتزم الدخول بمشروع كومباوند متكامل الخدمات بالعاصمة الإدارية الجديدة، من خلال الشراكة مع إحدى الشركات العقارية العاملة بالسوق، بالإضافة إلى الدخول فى مجال القطاع السياحى بالساحل الشمالي، وذلك ضمن خطتها التوسعية وزيادة حجم أعمالها.

وتوقع "الشناوي" زيادة أسعار العقارات ابتداءً من بداية النصف الثاني من العام، بالتزامن مع زيادة أسعار المحروقات نتيجة لرفع الدعم عنها، الذي يؤثر بشكل رئيسي على ارتفاع أسعار مواد البناء الأساسية.