تونس.. توتر وعنف بين النواب يجددان دعوات حل البرلمان

على وقع خلافات ومشادات واشتباكات بين أعضاء كتل نيابية، ظهرت مجددا دعوات إلى حل برلمان تونس، اعتبرتها رئاسته "محاولة للانتقاص من منجزات" البلاد.

وقبل أسبوع، انطلقت شرارة احتقان نيابي في تونس، عقب تصريحات لنائب عن "ائتلاف الكرامة" (إسلامي)، وصفتها اتحادات نسوية بأنها "معادية" لحقوق المرأة في البلاد.

وأدت تلك التصريحات إلى وقوع مشادات كلامية واشتباكات بالأيدي بين النواب، ما دفع ناشطين سياسيين إلى المطالبة بحل البرلمان لوقف حالة الاحتقان المتجددة.

شرارة البدء
قبل أسبوع، قال محمد العفاس، النائب عن "ائتلاف الكرامة" (18 مقعدا من أصل 217) في جلسة برلمانية، إن "حرية المرأة لدى المتاجرين بقضاياها هي حرية الوصول للمرأة وانحلال وفسوق وفجور".

وأضاف: "عندما نتكلم عن الضوابط والحياء يتهموننا بالظلامية والرجعية، ومكاسب المرأة عندهم هي الأمهات العازبات، والإنجاب خارج إطار الزواج، والإجهاض، وممارسة الرذيلة، والشذوذ الجنسي".

وردا على ذلك، دعت لجنة شؤون المرأة بالبرلمان، الإثنين، إلى عقد اجتماع لإدانة تصريح العفاس، غير أن وقوع مشادات واشتباكات بين ممثلي "الكتلة الديمقراطية" (تضم تيارات يسارية واشتراكية/ 38 مقعدا) و"ائتلاف الكرامة"، على خلفية التصريحات، حال دون انعقاده.

وأدت الاشتباكات إلى إصابة النائب عن "الكتلة الديمقراطية" أنور بالشاهد، بجروح طفيفة في الوجه، الذي أكد في تصريح صحفي تعرضه لاعتداء بالعصي وقوارير مياه من قبل نواب "ائتلاف الكرامة".

في المقابل، نفى "ائتلاف الكرامة" تورط نوابه في الاعتداء، إذ قال رئيس كتلته النيابية سيف الدين مخلوف، في تصريح صحفي: "نواب الائتلاف لم يعتدوا على النائب أنور بالشاهد مثلما تم تداوله".
فيما أعلنت "الكتلة الديمقراطية"، الدخول في اعتصام مفتوح بمقر البرلمان، احتجاجا على الاعتداء على نوابها وعدم انعقاد جلسة عامة لبحث هذه الواقعة.

موقف البرلمان
بدوره، أعلن رئيس البرلمان راشد الغنوشي، في بيان الإثنين، فتح تحقيق عاجل في واقعة الاشتباكات بين النواب.

وقال الغنوشي: "ندين العنف من حيث أتى، وقد وعدتُ بالتحقيق في الأمر، وستصدر الإدانة وسنحمل كل طرفٍ مسؤوليته".

وغداة ذلك علق الغنوشي على دعوات حل البرلمان، قائلا: "القوى التي تدفع لحلّ البرلمان هي قوى فوضوية وأعداء للثورة تريد الانتقاص من منجزات تونس".

من جانبها، أدانت كتلة حركة "النهضة" (إسلامية/ 54 نائبا) كافة مظاهر العنف المادي واللفظي داخل البرلمان.

وأفادت الحركة في بيان، الثلاثاء، أن نائبها أسامة الصغير تعرض لـ"عنف لفظي ومادي وتهشيم زجاج سيارته، ومنعه بالقوة من الدخول للبرلمان، على خلفية وقفة احتجاجية نظمتها جمعية نسوية".

خارج البرلمان
كما فجر تصريح العفاس أيضا، موجة انتقادات تجاوزت أصداؤها حدود البرلمان لتصل إلى الجمعيات النسوية ومنصات التواصل الاجتماعي في البلاد.

ووصفت جمعيات نسوية غير حكومية، أبرزها "النساء الديمقراطيات" و"أصوات نساء"، تصريحات العفاس بـ"التطرف والترويج للأفكار الإرهابية والفكر الداعشي"، معتبرة خطابه مهينا للمرأة والدستور التونسي.

والثلاثاء، نظم عشرات وقفة احتجاجية أمام البرلمان للتنديد بتلك التصريحات، وللمطالبة بإدانة خطاب العفاس.

فيما تداول ناشطون عبر منصات التواصل، صورا ومقاطع مصورة للشجار بين ممثلي "كتلة الديمقراطية" و"ائتلاف الكرامة"، مطالبين بحل البرلمان لوقف حالة الاحتقان النيابي المتصاعدة.

ولم تكن الدعوة إلى حل البرلمان هي الأولى، إذ سبقها عدة دعوات أبرزها في يونيو/ حزيران الماضي، على وقع تصاعد خلافات بين مكونات الائتلاف الحاكم في تونس.

الرئيس التونسي
والإثنين، أعرب الرئيس قيس سعيد، عن رفضه لكل أشكال العنف، وخاصة داخل مؤسسات الدولة.
وقال سعيد، خلال لقاء جمعه بعدد من النواب: "لا مجال للابتزاز والمقايضة بمصالح الشعب التونسي".

ويُنظر إلى تونس على أنها التجربة الديمقراطية الوحيدة الناجحة بين دول عربية شهدت ما تُسمى ثورات الربيع العربي، بداية من عام 2011.