اتهام أميركي بمحاولة بيع معدات لإيران

وجهت هيئة محلفين كبرى فيدرالية إلى رجل من مدينة بينساكولا في ولاية فلوريدا الأميركية، تهمة التخطيط سرّا لبيع معدات لتوليد الطاقة إلى إيران، وهو انتهاك للعقوبات الأميركية المفروضة على طهران.

وجيمس ب. مهارج، 59 عاماً، متهم "بالتخطيط لبيع وتصدير معدات توليد الطاقة إلى مستلم في إيران، وإخفاء المخطط، وكذلك توجيه تحويلات مالية إليه عبر دولة أجنبية أخرى"، كما أعلن مكتب المدعي العام الأميركي في المقاطعة الشمالية لولاية فلوريدا.

ومهارج هو الرئيس التنفيذي ورئيس شركة Turbine Resources International ، LLC.

وورد في مضبطة الاتهام أن مهارج عمل مع أشخاص في المملكة المتحدة لإتمام الصفقة، التي تمّت على مراحل بين 1 أكتوبر/تشرين الأول 2017 و 12 يونيو/حزيران 2019.

وفي 25 أبريل/ نيسان 2018، وحسب مضبطة لائحة الاتهام، أرسل مهارج فاتورة بقيمة 500.000 دولار إلى متعاون معه في المملكة المتحدة وتلقى دفعتين، كل واحدة بقيمة 124.950 دولار، في 7 مايو/أيار و 24 مايو/أيار 2018 ، تم توجيه واحدة منها على الأقل عبر شركة في الخليج.

وقال المدعي العام: "منذ عقود، أعلن الرؤساء الأميركيون أن الحكومة الإيرانية تشكل تهديدًا للأمن القومي، وبالتالي فُرضت عقوبات عليها، وهذا المكتب ملتزم التزاما عميقًا بحماية وحدة الولايات المتحدة بكل الوسائل".

ويرأس الهيئة القضائية الناظرة في الدعوى مساعد المدعي العام ،ديفيد ل. غولدبرغ، المتخصص في الأمن القومي السيبراني. وتولت وزارة التجارة ومكتب التحقيقات الفيدرالي التحقيق.

ويواجه مهارج عقوبة قد تصل إلى السجن عشرين 20 عامًا بالنسبة للتهم المتعلقة بانتهاك قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية وغسل الأموال، ويواجه ما يصل إلى 5 سنوات سجن لكل من التهم المتعلقة بتقديم أوراق مزورة.

وتم تحديد موعد جلسة للمحاكمة في 3 سبتمبر/أيلول المقبل، بمبنى المحكمة الفيدرالية في بينساكولا.