في Wednesday 24 July, 2019

الجيش الوطني الليبي يرصد أسلحة تركية جديدة بحوزة ميليشيات طرابلس

رصد الجيش الوطني الليبي شحنة أسلحة تسلمتها مليشيات مصراتة، التي تقاتل ضمن مليشيات حكومة الوفاق غير الدستورية في طرابلس.

وأكد الجيش الإلكتروني للقوات المسلحة الليبية، في بيان اطلعت عليه "العين الإخبارية"، أنه رصد تسليم صفقة سلاح تركية إلى مليشيات مصراتة، فجر الثلاثاء.

وأضاف البيان أن الصفقة التركية تمثلت في إرسال ذخائر وأسلحة عن طريق طائرة شحن خاصة للتموين عبر ميناء مصراتة الجوي.

وتابع الجيش الليبي أن هذه هي المرة السادسة التي تقوم فيها هذه الطائرة برحلة مشابهة، محملة بـ4 مدرعات حديثة و80 صندوق ذخيرة و291 قطعة سلاح ما بين خفيف وثقيل، إضافة إلى 6 ضباط أتراك.

وتورطت تركيا بشكل سافر في دعم المليشيات والجماعات الإرهابية التي تقاتل في صفوف حكومة الوفاق غير الدستورية، ما دفع الجيش الوطني الليبي إلى اتخاذ حزمة من القرارات العقابية؛ أهمها استهداف السفن والطائرات الحربية التركية التي توجد داخل المياه الإقليمية الليبية.

إضافة إلى إيقاف جميع الرحلات الجوية من المطارات الليبية إلى نظيرتها التركية والعكس"، والقبض على جميع المواطنين الأتراك داخل الأراضي الليبية.

ووعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 29 أبريل/نيسان الماضي، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج بتسخير كل إمكاناته لدعم المليشيات.

وأرسلت تركيا 16 مايو/أيار الماضي طائرة تركية من طراز "Antonov" محملة بطائرات بدون طيار، وبلغ عدد الطائرات التركية المدمرة في ليبيا 5 طائرات، إضافة إلى تدمير غرفة العمليات وهوائيات التحكم في القسم العسكري من قاعدة معيتيقة بطرابلس، من قبل سلاح الجو بالجيش الليبي.

كما أرسلت في 18 من الشهر نفسه سفينة "أمازون" التركية محملة بـ40 مدرعة من نوع "كيربي"، إضافة إلى إرهابيين قادمين من إدلب السورية.

وفي تورط سافر أرسلت تركيا في الـ29 من الشهر ذاته طائرة شحن تركية من طراز c130 إلى مطار مصراتة على متنها خبراء أتراك لتدريب المليشيات، إضافة إلى غرفة عمليات متكاملة.

ويتهم الجيش الوطني الليبي تركيا بشكل متكرر بدعم المليشيات والفوضى والجماعات الإرهابية في البلاد، ونقل السلاح للبلد الذي مزقته الحرب.

وفي مارس/آذار 2011، أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قراره رقم 1970، الذي يُحظر بموجبه منع بيع أو توريد الأسلحة إلى ليبيا.

ثم في 10 يونيو/حزيران الماضي، مدد المجلس بالإجماع قرار حظر صادرات السلاح المفروض على ليبيا لمدة عام كامل.

ويؤكد الجيش الليبي ضلوع تركيا في الدعم المباشر للإرهابيين في علاقة مكشوفة وواضحة، مما دفع المحللون الليبيون إلى التساؤل عن سر الصمت الأممي حيال ذلك.