إثيوبيا تحدد 3 أيام مهلة لتسليم الأسلحة في إقليم «تجراي»

منحت السلطات الإثيوبية مهلة 3 أيام لتسليم جميع الأسلحة المنتشرة في إقليم تجراي لدى الأفراد والجماعات والمدنيين.

وقال الرئيس التنفيذي للإدارة الحكومية المؤقتة بإقليم تجراي الدكتور ملو نغا، في مؤتمر صحفي السبت، إن إدارته المؤقتة سبتدأ العمل رسميا الإثنين المقبل في كامل الإقليم.

وأضاف أن الإدارة الحكومية الجديدة أعطت مهلة 3 أيام لتسليم جميع الأسلحة المنتشرة في إقليم تجراي لدى الأفراد والجماعات والمدنيين لأقرب وحدة أمنية لهم.

وتابع: "سنبدأ بإجراءات تفتيش مشددة في كامل المدن والقرى والمناطق لنزع أي سلاح قد يكون لدى الأفراد والجماعات"، موضحا أن إجراءات قانونية صارمة ستتخذ ضد كل من يحتفظ بالسلاح بعد هذه الفترة المعلنة للتسليم.

وذكر أن جميع المكاتب الحكومية والشركات في إقليم تجراي تعمل بالتعاون مع الجهات المعنية لبدء تقديم الخدمات، موضحا أن الإدارة المؤقتة تعمل جاهدة لضمان فتح مرافق الخدمات للجمهور وعودة السكان إلى أنشطتهم اليومية بأمان.

وحث الرئيس التنفيذي موظفي الحكومة بالعودة إلى العمل بحلول يوم الإثنين، مؤكدا أن عدم حضور أي موظف حكومي للعمل في ذلك التاريخ للوفاء بمسؤولياته المهنية فسيتم اعتباره مستقيلا طوعا.

نغا لفت إلى عودة السلام والاستقرار في معظم مدن الإقليم بما في ذلك العاصمة مقلي، قائلا: "يجب أن تعود الأعمال إلى طبيعتها اعتبارًا من الغد".

ودعا شعوب الإقليم إلى التعاون في الجهود الجارية للإدارة المؤقتة لاستعادة السلام والاستقرار.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد ، قد أعلن في الـ13 من نوفمبر/تشرين الأول الماضي عن تعيين رئيس تنفيذي لإقليم تجراي شمال البلاد بعد عملية عسكرية استهدفت استعادة الشرعية وإنفاذ سيادة القانون على جبهة تحرير تجراي التي سيطرت على الإقليم لنحو 27 عاما.

وفي 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أمر رئيس الوزراء آبي أحمد بتوجيه ضربات جوية وأرسل قوات الجيش إلى الإقليم، بعد أن اتهم "جبهة تحرير تجراي وقواتها والمليشيات التابعة" بشنّ هجوم على القاعدة العسكرية الشمالية، في عملية وصفها بالخيانة العظمى للوطن.

وانطلقت الحرب التي خاضها الجيش الإثيوبي ضد قوات ومليشيات الجبهة حتى وصل لعاصمة الإقليم "مقلي"، بعد إلحاقه هزائم متتالية بهم واختفاء قادة الجبهة بسفوح الجبال والكهوف الجبلية في تجراي.

ولاحقا، بدأت الحكومة الفيدرالية المرحلة الأخيرة من عملية إنفاذ سيادة القانون على الإقليم، ولاحقت قادة الجبهة في الجبال، فيما تسببت المعارك في الإقليم تجراي بموجة نزوح جماعي لآلاف السكان من مناطق الحرب إلى الحدود مع السودان وإريتريا.