محكمة تابعة لميليشيات الحوثي تقضي بإعدام موظفين بالمخابرات اليمنية في غياب الدفاع
تتخذ المليشيات الانقلابية من أحكام الإعدام وسيلة لإرهاب خصومها من أجل تشديد قبضتها الأمنية على صنعاء، وباقي المحافظات الخاضعة لسيطرتها، وضمان عدم حدوث ثورات شعبية ضدها.
أصدرت مليشيا الحوثي الانقلابية، الأربعاء، حكما بإعدام اثنين من موظفي جهاز الأمن السياسي (الاستخبارات) في العاصمة اليمنية صنعاء.
القوات اليمنية تسقط طائرة حوثية بدون طيار جنوبي الحديدة
اليمن يطلب تدخلا دوليا لوقف إعدام الحوثي 30 مدنيا
وذكرت مصادر حقوقية يمنية أن المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية حكمت بإعدام فاروق عبدالله الحميري وطارق محمد الصوفي.
وأضافت المصادر، التي طلبت عدم الإفصاح عن أسمائها، أن "حكم الإعدام على الحميري والصوفي جاء بعدما لفقت لهما تهما من بينها نقل معلومات إلى التحالف العربي"، مشيرة إلى أن الحكم صدر خلال جلسة سرية دون حضور محاميي المعتقلين.
ومطلع يوليو/تموز الجاري، كانت محكمة تابعة للانقلابيين قضت بإعدام 30 مختطفا في العاصمة صنعاء، في تطور خطير ينسف اتفاق تبادل الأسرى الذين كان شملهم عقب مشاورات السويد في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وكانت الحكومة الشرعية اليمنية نقلت مقر المحكمة العليا من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، مؤكدة أن كل ما يصدر عن محاكم صنعاء باطل ولا يعتد به.
ونددت منظمات دولية بأحكام حوثية سابقة قضت بإعدام مختطفين، وطالبت المليشيا بالتراجع عنها، والكف عن العبث بأجهزة القضاء.
كما طالبت الحكومة اليمنية، في العاشر من يوليو الجاري، الأمم المتحدة بالتدخل بجميع الوسائل لمنع مليشيا الحوثي من إعدام 30 شخصًا معتقلين لدى الجماعة الإرهابية.
وقال نائب وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي في رسالتين منفصلتين بعثهما لكل من مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتين جريفيث، إن ما تقوم به المليشيات الحوثية الإرهابية من محاكمات صورية وإصدار أحكام إعدام ضد مواطنين أبرياء مشمولين ضمن اتفاقية تبادل الأسرى ضمن اتفاق ستوكهولم يمثل قتلاً خارج نطاق القانون.
وأضاف الحضرمي أن "المليشيا اعتادت استخدام هذا النوع من المحاكمات الصورية لقمع السياسيين والإعلاميين والمدافعين عن حقوق الإنسان في ظل صمت وتغاضٍ من المجتمع الدولي عن إدانتها والتحرك بشكل عاجل لوقفها".
ودعا نائب وزير الخارجية اليمني وقتها المنظمات الأممية إلى التدخل العاجل لإنقاذ حياة هؤلاء المعتقلين واستخدام كل الوسائل الممكنة للضغط على المليشيات الحوثية من أجل إطلاق سراح المختطفين والمعتقلين في السجون والمعتقلات كافة.
