القضاء الجزائري يصدر حكمًا بحق «ابنة بوتفليقة الخفية»

قضت محكمة الاستئناف في تيبازة غرب الجزائر الخميس، بسجن سيدة الأعمال الجزائرية "مدام مايا" 12 عاما.

وذكرت صحيفة الراي الكويتية "مدام مايا" ادّعت أنّها الابنة الخفية للرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة والمتهمة في قضايا فساد مع مسؤولين سابقين.

كما افادت وكالة الأنباء الجزائرية بأن مجلس قضاء تيبازة (غرب الجزائر) أيد حكم إدانة نشناش زوليخة-شفيقة (مدام مايا) المتابعة في قضايا فساد، بـ 12 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها ستة ملايين دينار (45 ألف دولار) مع مصادرة أملاكها.

وكانت المحكمة الابتدائية الجزائرية قد أصدرت في 14 أكتوبر الماضي نفس الحكم بتهم عدّة من بينها «تبييض الأموال» و«استغلال النفوذ» و«منح امتيازات غير مستحقة» و«تبديد المال العام» و«تحريض أعوان عموميين على منح امتيازات غير مستحقة» و«تحويل العملة الصعبة بشكل غير قانوني للخارج».

وكانت النيابة قد طلبت رفع العقوبة الى 15 سنة خلال المحكمة التي بدأت السبت ودامت عدة أيام.

كما تمت إدانة ابنتيها، إيمان وفرح، بخمس سنوات سجنا نافذا لكل منهما وغرامة مالية قدرها ثلاثة ملايين دينار (22 ألف دولار) مع مصادرة ممتلكاتهما.

وحوكمت هذه المرأة التي كانت تتمتّع بنفوذ كبير في عهد الرئيس السابق مع 13 متهما آخرين بينهم مدير الأمن الوطني سابقا اللواء عبد الغني هامل ووزير العمل الأسبق محمد غازي المحكوم عليهما بعشر سنوات سجنا مع النفاذ.

واكتسبت «مدام مايا» نفوذًا في أوساط رجال الأعمال وفتحت لها أبواب كبار المسؤولين في الدولة بفضل إشاعة نشرها مقرّبون من بوتفليقة مفادها أنّها ابنته غير الشرعية.

وبدأت مشاكل «مدام مايا» في يوليو 2019 بعد ثلاثة أشهر من استقالة بوتفليقة، عندما ضبطت مصالح الأمن أموالًا ضخمة في بيتها الكائن بإقامة الدولة، غرب العاصمة، حيث يسكن الوزراء والمسؤولون الكبار.

وضبط المحقّقون يومها ما قيمته أكثر من مليون يورو بالدينار الجزائري والعملات الأجنبية و17 كيلوجرامًا من المجوهرات.