تيريزا ماي فى حيرة وسباق مع الزمن لتوصل لحل فى أزمة البريكست

أصبح متوقعاً أن تحاول رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، إقناع البرلمان بالموافقة على الاتفاق الذي توصلت إليه للخروج من الاتحاد الأوروبي، في محاولة ثالثة قبل التوجه إلى بروكسل لطلب تأجيل قصير لعملية الانفصال.

وخلال التصويت في البرلمان على مدار ثلاثة أيام من الأسبوع الماضي، قرر أعضاء مجلس العموم عدم تأييد صفقة الخروج التي توصلت إليها ماي كما عارضوا الرغبة في الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

وأكد أعضاء مجلس العموم رغبة في إرجاء الانفصال الذي يحل موعده يوم 29 مارس، وذلك بهدف إيجاد مخرج من حالة الجمود.

وصرحت ماي للنواب إن أمامهم خيارين اثنين؛ فإما أن يؤيدوا اتفاقها ويطلبوا تأجيلا قصيرا أو أن يرفضوه ويطلبوا تأجيلا أطول كثيرا.

وفيما يلي ما يتوقع أن يحدث في الفترة المقبلة:

التصويت على الخروج للمرة الثالثة

صرحت ماي إنها تفضل تأجيلا قصيرا لعملية الخروج. وهذا يعني وفقا لحسابتها أنها تحتاج لإجراء تصويت ثالث في مجلس العموم البريطاني المؤلف من 650 مقعدا على الاتفاق الذي توصلت إليه، وذلك قبل قمة الاتحاد الأوروبي يومي 21 و22 مارس الجاري.

وهذه الخطوة تمنح ماي فرصة حتى يوم الأربعاء لقلب الهزيمة التي منيت بها بفارق 149 صوتا في 12 مارس.

صرح وزير التجارة، ليام فوكس، إنه سيكون من الصعب تبرير إجراء تصويت ثالث إذا كانت الحكومة تعلم أنها ستخسره. واقترح البعض إمكانية إجراء التصويت بعد قمة الاتحاد الأوروبي.

مجلس الاتحاد الأوروبي

عندما يجتمع رؤساء الحكومات بالاتحاد الأوروبي في بروكسل، ، ستستغل ماي القمة في طلب تأجيل لفترة التفاوض على الانفصال التي تمتد عامين ومن المقرر أن تنتهي في 29 مارس.

وتتوقف نتيجة هذه المحادثات على موافقة البرلمان على اتفاق ماي أو رفضه لها، فضلاً عن الشروط التي سيقرنها الاتحاد الأوروبي بالتأجيل. ولا بد من موافقة جمع الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد والبالغ عددها 27 دولة على التأجيل.

خطة جديدة؟

ويبدو أن نبه وزراء إلى أن الاتحاد الأوروبي لن يوافق على الأرجح سوى على تأجيل طويل إذا قوبل اتفاق ماي بالرفض مرة أخرى، وعندها، ستكون ثمة حاجة إلى إيجاد نهج بديل لعملية الخروج.

وخلال ذلك، قالت الحكومة إنها مستعدة لإيجاد وسيلة تسمح للبرلمان بأن يسعى إلى تحقيق أغلبية في مسار بديل.

ولم تخض الحكومة حتى الآن في التفاصيل في كيفية حدوث هذا الأمر، لكن مجموعة لا يستهان بها من النواب تريد أن تتضمن العملية سلسلة من عمليات "التصويت المعبرة" على خيارات مختلفة بغرض تحديد الحل الذي يمكن أن يحقق أغلبية في مجلس العموم.