تعديل حكومي مرتقب في تونس قد يطيح بوزراء الرئيس

ويعتقد مراقبون أن هذه الخطوة ستزيد من توتر العلاقة بين سعيد ورئيس الحكومة، بتحريض من حزامه البرلماني الذي تقوده حركة النهضة.

وقال المحلل السياسي عبد الرحمن زغلامي، إن الخلافات بين سعيد والمشيشي بدأت منذ رفض الرئيس التونسي تعيينات قام بها رئيس الحكومة ضمت مسؤولين عن النظام السابق، وبرزت معركة صلاحيات بين الرجلين، حيث يسعى سعيد إلى الهيمنة و الإمساك بزمام السلطة التنفيذية، وهو ما يراه المشيشي تعديا على صلاحياته التي يمنحها له الدستور.

استفادة الغنوشي

كما أضاف في تصريح لـ"العربية.نت" أن الصراعات بين رأسي السلطة التنفيذية خرجت إلى العلن خلال الفترة الماضية عند إقالة وزير الداخلية المقرب والمعيّن من سعيد، ليستفيد منها خصومه السياسيون خاصة راشد الغنوشي الذي نجح في استقطاب المشيشي لتحالفه البرلماني والاصطفاف وراءه، مشيرا إلى أن سعيّد يشعر بالخذلان بعد ارتماء المشيشي الذي جعل منه رئيسا للحكومة في حضن حزامه البرلماني، وخضوعه لضغوطاتهم وابتزازهم من أجل الحفاظ على منصبه، مقابل تنفيذ شروطهم بإجراء تعديل وزاري واستبعاد الوزراء المحسوبين على قصر قرطاج.

وتابع لافتا إلى أن التعديل الوزاري المرتقب سيكون بمثابة اختبار حقيقي في العلاقة بين قصر الحكومة وقصر قرطاج، متوقعا أن تتجه المعركة إلى مزيد من التعقيد ونحو القطيعة، خاصة أن المشيشي سقط في فخ خوض معركة بالوكالة عن رئيس البرلمان ضد سعيّد.

يأتي هذا في الوقت الذي يسعى فيه الاتحاد العام التونسي للشغل إلى تطويق الصراعات السياسية ووضع حد للتجاذبات والتوترات من أجل إخراج البلاد من أزمتها، وذلك عبر حوار وطني يجمع بين أغلب الأحزاب السياسية ويشرف عليه رئيس الدولة قيس سعيّد، لا تزال انطلاقته متعثّرة بسبب غياب الإجماع حوله وشكوك حول نجاعته وقدرته في حل أزمة البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية.