الأمن التونسي يداهم منزل "الدغسني" القيادي بحركة النهضة

داهمت قوات الأمن التونسية، منزل القيادي بحركة النهضة عبدالعزيز الدغسني، أحد المشتبه بهم في قضية الجهاز السري، المتهم بالتورط في اغتيال المعارضين السياسيين شكري بلعيد و محمدالبراهمي سنة 2013، وفي ممارسة التجسس واختراق مؤسسات الدولة وملاحقة خصوم الحزب.

ولم توضح وزارة الداخلية حتّى الآن دوافع هذه المداهمة، لكن القيادي السابق في حزب "نداء تونس" برهان بسيس، كشف أنّ لها علاقة بملف الجهاز السري لحركة النهضة، مضيفا إلى أنّ "الدلالات تشير إلى تطوّر في التعاطي الرسمي مع هذه القضيّة، والتوقيت يؤشّر لمرحلة من المتغيرات النوعية في المشهد والتحالفات على ضوء حسابات الاستحقاق الانتخابي".

وفي السياق ذاته، اعتبر القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري، في رسالة وجهّها إلى وزير الداخلية، أنّ "تعرّض منزل رئيس الشورى الجهوي للنهضة عبد العزيز الدغسني إلى محاولتي مداهمة يومي الثلاثاء والأربعاء الفارطين من طرف إحدى الفرق الأمنية دون سابق إعلام ولا إذن قضائي، أمر مرفوض قانونيا وأخلاقيا واعتداء مشبوه لا مبرر له"، مطالبا بضرورة توضيح ما حصل.

وعبد العزيز الدغسني، هو واحد من أهم قيادات حركة النهضة، كما أنه صهر زعيمها راشد الغنوشي (زوج ابنة أخ الغنوشي)، تحمّله هيئة الدفاع عن السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي مسؤولية إدارة الجهاز السري، حيث سبق وأن تقدمت بوثائق وأدلة إلى القضاء ومعطيات إلى رئاسة الجمهورية، تثبت علاقته بهذا الجهاز وتؤكد على أنّه أحد عناصره، كما تظهر دوره المحوري في تشكيل هذا الجهاز وكذلك إخفاء الوثائق التي تدين وتوّرط حزب النهضة.

يأتي ذلك، بعد يوم من إعلان حركة النهضة مشاركتها في الانتخابات الرئاسية وترشيح عبد الفتاح مورو أحد أبرز قادتها، في خطوة فاجأت الرأي العام التونسي، الذي كان يتوقع أن تدعم الحركة رئيس الوزراء يوسف الشاهد، بعدما لعبت دورا كبيرا في ضمان بقائه على رأس الحكومة.

وتفجرت قضية الجهاز السري، في شهر سبتمبر من العام الماضي، عندما كشف فريق هيئة الدفاع عن ملف اغتيال البراهمي وبلعيد، عن وثائق حصل عليها، تظهر دورا استخباراتيا خفيّا قادته حركة النهضة في بناء منظومة أمنية موازية، للإيقاع بخصومها ومعارضيها، وممارسة نشاطها خارج نطاق القانون، لكن هيئة الدفاع اشتكت من ضغوط تعرض لها القضاء من أجل عدم كشف حقيقة هذا الجهاز.