المشيشي: الاحتجاج حق مكفول بالدستور

في محاولة لاحتواء غضب المتظاهرين، أكد رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي أن الاحتجاج حق مكفول بالدستور.

لكن المشيشي حذر، في كلمة إلى الشعب التونسي، الثلاثاء 19 يناير 2021، من أعمال النهب والحرق والاعتداء على الممتلكات.

وبين أن "هذه الممارسات هي من فعل منحرفين يدعون للفوضى"، متوعدا بـ"تطبيق القانون على المعتدين لأن الاحتجاج لا يجب أن يتحول إلى أعمال نهب وسرقة"، على حد قوله.

وتابع قائلا: "أنا على وعي بأن هناك حالة من الاحتقان في العديد من الجهات التونسية عمقتها أزمة كورونا، إلا أن الحكومة تفصل جيدا بين الاحتجاجات وأعمال العنف".

وطالب المحتجين بألا يسمحوا بـ"تسلل من يبحثون عن التخريب والنهب"، قائلا: إن "الأزمة حقيقية ولكن سنواجه الفوضى بقوة القانون".

وكانت رئاسة الحكومة التونسية شجبت كل دعوات الفوضى التي تروج على صفحات التواصل الاجتماعي لبث الفوضى والاعتداء على المؤسسات الدستورية، مؤكّدا على مجابهتها والتصدي لها عبر القانون.

واستمع رئيس الحكومة إلى عرض حول الوضع الأمني الحالي واستعدادات مختلف الأسلاك الأمنية في مختلف أنحاء تونس.

يأتي هذا مع تواتر أحداث التخريب والعمليات الإجرامية التي شهدتها عدة مناطق خلال الـ3 ليالي الماضية، ونفذها عدد من المنحرفين واستهدفوا من ورائها العديد من المحال والأملاك الخاصة والعامة وأخلّت بأمن التونسيات والتونسيين، حسب بيان لرئاسة الحكومة التونسية.

وشهدت تونس طيلة الأيام الــ6 الماضية تحركات ليلية في مختلف المحافظات رافقتها عمليات نهب وسرقة واعتداء على المحال التجارية والممتلكات الخاصة والعامة.