بدء اجتماع ليبي في بوزنيقة حول تقاسم السلطة

بدأ طرفا النزاع الليبي مساء الجمعة 22 يناير 2021 ، في جولة جديدة من الحوار الليبي - الليبي في مدينة بوزنيقة المغربية، مباحثات حول تقاسم السلطة تهدف للتوصل لاتفاق بشأن تعيين قادة جدد لمؤسسات سيادية.

وقال مصدر في وزارة الخارجية المغربية التي تستضيف هذه المفاوضات إن الاجتماع التشاوري الرابع في بوزنيقة بين مجلس النواب ومجلس الدولة الأعلى سيتم خلاله "استكمال مناقشة اختيار المرشحين لتولي المناصب العليا في المؤسسات السيادية".

كما توقع استمرار الاجتماعات حتى الأحد، مشيرا إلى أن المغرب بمساعدته في تسيير المفاوضات يأمل في أن يتمكن الفرقاء الليبيون من وضع حد للتنافس على هذه المؤسسات و "تعيين شاغلي الوظائف السيادية قبل انتهاء المهلة التي حددتها بعثة الأمم المتحدة"، وهي ستون يوما من بدء المرحلة التمهيدية للانتخابات المقررة نهاية العام الجاري و تضمنتها خارطة طريق للحل الشامل جرى التوافق عليها في تونس.

بدوره، قال عضو وفد مجلس الدولة الدكتور عمر أبو ليفية في تصريحات لـ"العربية و الحدث" إن استئناف المشاورات في بوزنيقة يأتي وسط "أجواء إيجابية وتفاؤل باعتبار ما تم تحقيقه" في مسارين من المفاوضات الليبية هما مسار توحيد واختيار السلطة التنفيذية والمسار الدستوري، مضيفاً "نرجو استكمال هذا التقدم نحو حل الأزمة بتوافق حول المناصب السيادية" مشيدا بما أسماه "الدور الإيجابي للدبلوماسية المغربية" والمساعي الهادفة إلى إنهاء الانقسام و الفوضى والصراع على الحكم في بلاده.

وتابع "يجب علينا مراعاة التوزيع الجغرافي والسياسي في هذه المحادثات وكذلك العمل على تثبيت أركان الدولة".

ومن المرجح أن يتم في مشاورات بوزنيقة تداول الأسماء المرشحة لتولي المناصب السيادية بالتزامن مع التقدم في تشكيل سلطة تنفيذية موحدة ودعوة الأمم المتحدة أعضاء ملتقى الحوار السياسي لاجتماع مباشر في جنيف بداية الشهر القادم لاختيار رئيس و أعضاء المجلس الرئاسي ورئيس حكومة وحدة وطنية في إعادة هيكلة للسلطة التنفيذية المنبثقة عن اتفاق الصخيرات ديسمبر ٢٠١٥ و تنفيذا لمخرجات مؤتمر برلين.

من جانبه، أكد محمد الرعيض عضو مجلس النواب "طرح الأسماء في هذه المرحلة والوصول إلى توافق حولها بيننا وارد"، بيد أنه شدد في تصريحات لـ"العربية"، على أن "أي ترشيحات تبقى غير ملزمة والأولوية الآن هي الاتفاق على آلية معينة واضحة وموضوعية لتعيين قيادات المؤسسات السيادية على أن تتولى البعثة الأممية تنفيذها".