وزير الصحة العماني: تضاعف عدد إصابات كورونا بالمؤسسات الصحية

كشف الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة بسلطنة عمان عن تضاعف عدد الإصابات المنومة بأقسام العناية المركزة والأجنحة بالمؤسسات الصحية في السلطنة خلال أقل من أسبوعين ، مشددا على أن هذا مؤشر مقلق ومؤثر جدًا.

وأكد السعيدي، الذي كان يتحدث في المؤتمر الصحفي الـ22 للجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" أن عدد الفحوصات التي أُجريت في السلطنة حتى يوم أمس مليونًا و550 فحصًا وبلغ عدد تطعيمات شركة " فايزر بيونتيك " المأخوذة 39 ألفًا و772 جرعة تم بها تطعيم 27 ألفًا و400 شخصًا في الجرعة الأولى فيما بلغ عدد من أخذوا الجرعة الثانية حتى أمس الأحد 12 ألفًا و272 شخصًا .

وقال: " تم تسجيل 6 حالات مؤكدة من السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد سريعة الانتشار وبلغ عدد المنومين قبل يومين 102 بعد أن انخفض العدد بتاريخ 21 يناير الماضي في كافة المؤسسات الصحية إلى 51 مريضًا بالعناية المركزة والأجنحة" .

وأضاف: " رغم قرار اللجنة العليا إغلاق المنافذ الحدودية البرية إلا أن أعداد الإصابات واصلت الارتفاع مما اضطر اللجنة إلى اتخاذ اجراءات احترازية إضافية".

واعتبر أن المجتمع هو من يدفع الآن ثمن سوء تصرف فئه قليلة من المستهترين والمتهاونين من اللذين تخلوا عن كافة الاجراءات الاحترازية .

وقال : " تفاءلنا واستبشرنا خيرًا بانخفاض أعداد المنومين وتراجع الضغط على المؤسسات الصحية " لكن الخطر لا زال موجودًا ويتضح ذلك من خلال ارتفاع أعداد المصابين " وإن لم نعد إلى الالتزام الذي تعودنا عليه " فإن هذه الأرقام ستتجه نحو الارتفاع ".

وأكد الوزير العماني أن السلطنة تشترط الحصول على كافة بيانات سلامة اللقاح أو الدواء للحصول على التطعيمات " ولن تقبل أي لقاح من أي دولة أو شركة إلا بعد الحصول على هذه البيانات والتأكد منها " .

وعن الإغلاق أو الحظر المحتمل قال السعيدي:" اللجنة العليا تأمل أن تكون هذه الخطوات " آخر العلاجات " وحتى لا نصل إلى هذا الأمر يجب حماية أنفسنا ومجتمعنا من خلال اتباع الإجراءات الاحترازية".

من جانبه أكد قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ـ عضو اللجنة العليا أن أغلب الأنشطة التجارية ستظل مفتوحة في الوقت الراهن ويؤكد أن السلطنة أثبت قدرتها على مواجهة مثل هذه الأزمات والتصدي لها .

وأشاد بالجهود المبذولة من قبل المؤسسات والمنشآت الصناعية والمراكز التجارية في تنظيم عملية التسوق والتقيد بالإجراءات الاحترازية ويحثها على التقيد أكثر مما مضى للحد من انتشار الفيروس و" حتى نضمن بقاء الأنشطة التجارية والخدمات متوفرة ومتاحة للمستهلكين ".