في Sunday 25 August, 2019

محادثات سودانية أمريكية لرفع الخرطوم من قوائم الإرهاب

في محاولة لتصحيح مسارات الماضي وأزماته، قال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، مساء السبت، إنه بدأ محادثات مع الولايات المتحدة الأمريكية، لرفع الخرطوم من قائمة الدول الراعية للإرهاب.


وأدرجت الحكومة الأمريكية السودان على قائمتها للدول الراعية للإرهاب عام 1993، بسبب رعاية حكومة الرئيس المعزول عمر البشير للإرهاب.

وأكد، في لقاء مع قناة "سودان 24"، أنه سيلتزم بمعايير قوى الحرية والتغيير لاختيار وزراء وقيادات الفترة الانتقالية، خاصة أنه تحالف يضم تنوعا كبيرا من التشكيلات السياسية.

وشدد حمدوك على أن حجم التحديات كبيرة، وعليه أن يحقق مطالب الشعب والوصول إلى مجتمع تعددي وديمقراطي.

وقال إنه يريد أن يكون للحكومة السودانية كامل مساحة الحرية في تنفيذ برنامجها، لافتا إلى أنه لا يتوقع حدوث خلافات بشأن برنامج الحكم.

وأوضح أن الأولوية لبرنامج الحكومة في الفترة الانتقالية يبدأ بوقف الحرب وإيجاد سلام مستدام، لأن التقدم الاقتصادي في البلاد يحتاج إلى بيئة سياسية حاضنة.

وأشاد رئيس الوزراء السوداني بدور الأشقاء والشركاء في دول الخليج ومصر والاتحاد الأفريقي لمساعدتهم السودان في عبور تلك المرحلة الحرجة من تاريخه.

وأشار إلى أن بلاده تحتاج إلى 8 مليارات دولار مساعدة أجنبية خلال العامين المقبلين، لتغطية الواردات وللمساعدة في إعادة بناء الاقتصاد بعد الاضطرابات السياسية التي شهدها السودان منذ شهور.

وتصنيف السودان بلداً راعياً للإرهاب يجعله ‭‬‬غير مؤهل لتخفيف الديون، ويحد من حصوله على تمويل من مقرضين مثل صندوق النقد والبنك الدوليين، ومن المحتمل أن يؤدي رفع الاسم من القائمة إلى فتح الباب أمام الاستثمار الأجنبي.

وأضاف أن هناك حاجة إلى ملياري دولار أخرى "كاحتياطي من النقد في البنك المركزي، للمساعدة في إيقاف تدهور سعر صرف الجنيه".

والأربعاء الماضي، أدى حمدوك اليمين الدستورية رئيساً لوزراء السودان، ليصبح أول رئيس حكومة مدني منذ أن عزل السودانيون البشير في شهر أبريل/نيسان الماضي.

وكانت الحكومة الأمريكية علقت النقاش بشأن تطبيع العلاقات مع السودان في أبريل/نيسان، بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير.

وقال رئيس الوزراء السوداني الجديد عقب أدائه اليمين الدستورية، إنه وحكومته سيعملان على بناء نظام ديمقراطي سوداني يُحترم فيه الاختلافات.

وأضاف نستطيع أن ننهض ببلدنا من خلال إصلاح مؤسسات الدولة والقضاء على الفساد ووضع سياسة خارجية معتدلة.