النهضة التونسية ترفض مطلب الشارع باستقالة الحكومة
طالب رئيس مجلس شورى حركة النهضة الإخوانية عبد الكريم الهاروني، رئيس الجمهورية قيس سعيد بتوضيح مواقفه من عدة مسائل بينها الثورة والديمقراطية والأحزاب ومقاومة الفساد.
وأوضح الهاروني أن النهضة ضد استقالة الحكومة ورئيسها هشام المشيشي نظرا لأنه "ليس المسئول عن الأزمة، خاصة أنه من حقه إجراء تحوير وزاري، والبرلمان قام بواجبه لكن العملية توقفت في قصر قرطاج" ، بحسب ما نقلت صحيفة "الشروق" التونسية.
وأشار عبد الكريم الهاروني إلى أن الحكومة تعمل في إطار الدستور والقانون وتحترم رئيس الجمهورية وتجتهد من أجل إيجاد حلول لمشاكل التونسيين والحل في تطويرها وليس في استقالتها.
وندّد الاتحاد العام التونسي للشغل خلال اجتماع مكتبه التنفيذي الوطني، أمس الثلاثاء، "بحملات التجييش والتحريض على العنف والكراهية في سابقة قد تفضي إلى احتداد الصراع السياسي الاجتماعي في اتّجاه تعميم العنف والدفع إلى أعمال إرهابية انتقامية ضدّ ناشطين نقابيين وسياسيين ومدنيين".
وعبّر الاتحاد عن بالغ انشغاله لتأزّم الوضع، خاصّة بعد أزمة التعديل الوزاري الأخير والمأزق الدستوري الذي اتّصل به، والذي أفضى إلى تعطّل مصالح الدولة وإلى شلل عام لكلّ أجهزتها وعقّد الوضع السياسي في اتّجاه المجهول، وفقًا لما نقلته إذاعة "موزاييك إف إم" التونسية.
وطالب المكتب التنفيذي الوطني بالإسراع بفضّ هذا المأزق الدستوري في أقرب الآجال، داعيًا المنظّمات الوطنية إلى توحيد الجهود للضغط من أجل إيجاد حلّ للأزمة الراهنة.
كما نبّه اتحاد الشغل إلى تواصل تدهور الوضعين الاقتصادي والاجتماعي في غياب أيّ إجراءات واضحة من الحكومة برئاسة هشام مشيشي، للحدّ من الانحدار والتوتّر الذين تشهدهما البلاد، محذرًا من تأثيراتهما السلبية على الأجراء وعلى عموم الشعب خاصّة في ظلّ الغلاء وتصاعد موجات الاحتكار.
وجدّد اتحاد الشغل التعبير عن انشغاله لغموض تعامل الحكومة مع جائحة كورونا، خاصة فيما تعلّق بالتحاليل وبالتلاقيح ويطالب بالإسراع باتّخاذ الإجراءات الضرورية في هذا الصدد لبعث الأمل ولطمأنة عموم الشعب.
وشدد الاتحاد على تمسّكه باحترام الحرّيات الأكاديمية، محذرًا من محاولة البعض مصادرتها تصفية للحسابات السياسية ورفضًا لحرية الرأي ويندّد بما تعرّض له الأستاذ أمين محفوظ من اعتداءات تمسّ من الإطار الجامعي ومن حرمة المؤسّسات الأكاديمية.
أمّا بخصوص الاتّفاق الأخير الممضى بين الاتحاد العام التونسي للشّغل والحكومة في لجنة 5+5، اعتبرت المنظمة الشغيلة أنه خطوة نحو إنصاف العديد من القطاعات التي عانت من المماطلة والتسويف ونفد صبرها من عدم الإيفاء بالتزامات وزارات الإشراف بتعهّداتها، كما يدعو كلّ الهياكل النقابية إلى متابعة تنفيذ هذا الاتفاق.
