البحث عن 60 إخوانيا بأسماء حركية في الكويت لترحيلهم إلى مصر

عادت القضية المعروفة إعلاميا بـ "خلية الكويت" للظهور على السطح مرة أخرى، حيث كشفت معلومات أمنية مصرية أن الخلية الإخوانية بالكويت التي تم القبض على عدد من عناصرها تتكون من 68 شخصاً وليس 8 فقط.

وأوضحت مذكرة تحريات الأمن الوطني المصري أن هناك 60 شخصا ما زالوا مختبئين في الكويت بأسماء حركية، عقب تسليم العناصر الثمانية إلى القاهرة في يوليو/تموز الماضي.

والشهر الماضي، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية ضبط خلية إخوانية يحمل أعضاؤها الجنسية المصرية صدرت في حقهم أحكام قضائية بالقاهرة في عملية أمنية استباقية.

حينها، قالت السلطات الكويتية إن المصريين المقبوض عليهم ينتمون إلى "خلية إرهابية" تتبع الإخوان، وإن المقبوض عليهم فروا بعد صدور أحكام قضائية بحقهم في القاهرة بعضها وصل إلى السجن لمدة 15 عاما.

وفي القضية المعروفة إعلاميا بـ "خلية الكويت" ، أكدت تحريات الأمن المصري أن المتهمين الثمانية دخلوا الكويت قبل صدور أحكام جنائية ضدهم ووضع أسمائهم على قوائم الإنتربول الدولي.

وعقب معرفة هؤلاء المتهمين بالأحكام الصادرة ضدهم حرصوا على التعامل فيما بينهم بـ"أسماء حركية"، حتى لا يتم التوصل إليهم، وفقا لما أوردته صحيفة القبس الكويتية، الخميس.

وهرب المتهمون من مصر في أعقاب الأحداث الإرهابية التي وقعت خلال فض اعتصامي ميداني "رابعة العدوية" و"النهضة" بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، التي شاركوا فيها وصدرت الأحكام ضدهم بشأنها.

وكشفت تقارير الأمن المصري أن بعض المتهمين سافر بشكل مباشر إلى الكويت، والبعض الآخر فر إلى تركيا أولا، فيما ادعى المتهمون في التحقيقات بعدم علم كفلائهم بصدور أحكام ضدهم.

وتبين من التحريات أن 3 من قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي في تركيا ساعدوهم على الهروب خارج مصر.

وجرت عملية التهريب بعد الاتصال بقيادي إخواني كان يقيم في الكويت حتى أغسطس/آب 2017، ويدعى "علي نوفل" وهو الذي قام بالتواصل مع عدد من الكفلاء الكويتيين.

وتولى "نوفل" توفير إقامات في الكويت بعقود عمل لأكثر من 68 عنصرا إخوانيا هاربين من مصر بعد 2013، وبعد إبعاد عناصر الخلية الثمانية يتبقى في الكويت 60 عنصراً يختبئون حالياً بأسماء حركية.

وأزاحت التحريات الستار عن أن المتهمين الثمانية، أعضاء الخلية، 4 منهم كانوا على تواصل مع بعضهم منذ خروجهم من مصر، كونهم من بلدة واحدة "جرجا" التابعة لمحافظة سوهاج بالصعيد، بينما الأربعة الآخرون تعارفوا بعد التقائهم في الكويت.

وبحسب مذكرة الأمن الوطني المصري، فإن المتهمين وآخرين خرجوا من البلاد في بداية 2014، قبل صدور أحكام نهائية ضدهم في قضايا مختلفة.

كما عمل بعض المتهمين في مجال المبيعات والبعض الآخر في مجال المقاولات، وتخفوا في أسماء حركية عقب صدور أحكام بحقهم، حيث حرصوا على التعامل فيما بينهم بأسماء حركية مثل "أبوعمار" و"أبوفاطمة" وغيرهما، حتى إن بعضهم طلب من كفيله مناداته باسم ابنه.

ومن المقرر أن يمثل المتهمون أمام النيابة مجددا السبت المقبل لمواصلة التحقيقات المكثّفة معهم.

وفي تعقيب منه، توقع العميد خالد عكاشة الخبير الأمني عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب بمصر، أن تشهد الفترة المقبلة عمليات تسليم لمطلوبين آخرين إلى القاهرة، إذا ما تأكدت الأجهزة الأمنية والقضائية الكويتية تورطهم وانخراطهم في أعمال إرهاب وأنشطة غير قانونية.

وأوضح الخبير الأمني، أن خلية الكويت وتداعياتها التي تتكشف يوما بعد يوم، تعد ترجمة حقيقية لأهمية التنسيق الأمني وتبادل المعلومات بين الدول العربية بعضها ببعض.

ولفت إلى أن هذا سيسهم في وضع خطط تحاصر أي انتقالات وتحركات للعناصر الإرهابية بين الدول، وفك أيضا الارتباطات والشبكات التي توفر لهذه العناصر ملاذات آمنة، كتوفير الإقامات لهم.

وشدد عكاشة على أن جهود وتحركات الأمن الناجحة في هذه القضية تفتح المجال لكشف أسرار ومعلومات جديدة، قائلا إنه لا توجد ضربة أمنية ناجحة، إلا ويتبعها ضربات أمنية أخرى ناجحة، وهو ما نحن بصدده في القضية المعروفة بخلية الكويت.

وجدد التأكيد على أن الكويت تعاملت مع القضية بقدر عالٍ من المهنية والاحترافية، والجدية اللازمة، حيث لم يتوقف الأمر عند مجرد تسليم العناصر الإخوانية لمصر، بل كانت هناك تحريات دقيقة، وجمع كم كبير من المعلومات.

وكان نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله، قد أكد في تصريحات صحفية سابقة أنه جرى تسليم مطلوبين للقضاء المصري إلى سلطات القاهرة بموجب الاتفاقيات المشتركة بين البلدين.

وأشار الجار الله إلى أن بلاده "تعاونت مع السلطات المصرية في هذا الشأن"، مضيفاً: "التنسيق والتعاون الأمني الكويتي المصري كبير جدا، ونشعر معا بالارتياح، وهذا التعاون سيتواصل مع الأشقاء في مصر، ونشاركهم الرأي بأن أمن البلدين جزء لا يتجزأ".