الدبيبة: نعمل على حكومة تمثل الليبيين بكل أطيافهم
بعدما اقترح رئيس الوزراء الليبي المعين، عبدالحميد الدبيبة، الجمعة 5 مارس 2021، تشكيلحكومة وحدةكبيرة تضم 35 عضواً، موضحا أن الإبقاء على هيكلية أغلب الوزارات مع بعض الإضافة جاء استثماراً للوقت وتفادياً لما قد تستغرقه عملية الدمج وإعادة الهيكلة، عاد اليوم السبت، وأكد أن خطته راعت الموازنة ما بين الكفاءة وضمان المشاركة الواسعة لكل المناطق من خلال الدوائر الانتخابية المختلفة.
وأضاف أن هذا الاقتراح يهدف لجعل الحكومة الجديدة ممثلاً فعلياًلجميع الليبيينبتنوعهم.
كما تابع الرئيس المنتخب أن اقتراحه وضع في الاعتبار حالة النزاع التي كانت تمر بها البلاد لسنوات وشعور فئات كثيرة بالتهميش وعدم التمثيل.
وتضم حكومة الدبيبة نائبين له و27 وزيراً و6 وزراء دولة، ووزعت الحقائب الوزارية بناء على المعيار الجغرافي والتنوع ومشاركة المرأة والشباب، بالإضافة إلى عنصر الكفاءة واللامركزية والعدالة في توزيع الثروة.
كما حصل إقليم برقة على منصب نائب رئيس الحكومة و9 وزارات، من بينها وزارتان سياديتان هما وزارة التخطيط ووزارة الخارجية. وحصل أيضاً على منصبي محافظ المصرف المركزي ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط والقائد الأعلى للجيش، بينما حصل إقليم الغرب على 11 وزارة، من بينها 3 سيادية وهي الاقتصاد والتجارة والنفط والغاز والعدل إضافة إلى منصب رئيس الأركان في الجيش، في حين حصل إقليم الجنوب على منصب نائب رئيس الحكومة و7 وزارات، من بينها وزارتان سياديتان هي المالية والداخلية.
يشار إلى أن هذه الحكومة ستكون أمام امتحان صعب الاثنين المقبل، عندما تعرض على البرلمان للمصادقة عليها ومنحها الثقة للبدء في ممارسة مهامها، في جلسة يحيط بها الغموض بشأن قدرة الحكومة على تحقيق النصاب من عدمه، في ظل استمرار الانقسام بين النواب حول مكان انعقاد الجلسة وبرنامجها، بين تكتل يدفع نحو مدينة سرت على أن تقتصر على منح الثقة للحكومة، وآخر رشح مدينة غدامس ويطالب بأن يتضمن برنامج الجلسة تغيير رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وانتخاب رئاسة جديدة.
وكان مكتب الدبيبة قد أوضح في بيان أن الحكومة اقترحت الإبقاء على هيكلية أغلب الوزارات مع بعض الإضافة استثماراً للوقت وتفادياً لما قد تستغرقه عملية الدمج وإعادة الهيكلة، وضمان المشاركة الواسعة والتوزيع الجغرافي للمجتمع الليبي.
وأضاف أن "أولويات عمل الحكومة ستكون تحسين الخدمات للمواطن، وتوحيد مؤسسات الدولة، وإنهاء المراحل الانتقالية بالوصول إلى الاستحقاق الانتخابي".
