«الدبيبة» يناشد البرلمان الليبي تمكين الحكومة من مباشرة مهامها الصعبة

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الاثنين 8 مارس 2021، كلمة إلى أبناء الشعب الليبي بمناسبة عقد مجلس النواب جلسة خاصة للنظر في منح الثقة للحكومة.

وأكد رئيس الحكومة الجديدة في كلمته على ضرورة ألا تستثني الحكومة أحدا في خريطة الطريق إلى وحدة الوطن مناشدا النواب بتمكين الحكومة من مباشرة مهامها الصعبة من مواجهة أزمات الكهرباء وتحدي تفشي وباء كورونا.

وناشد الدبيبة، أعضاء مجلس النواب ألا يفوتوا فرصة توحيد المجلس بملتقاهم وأن يغلبوا مصلحة الوطن على كل الحسابات الخاصة والضيقة وتمكين الحكومة من مباشرة مهامها على الفور، وعدم ترحيل إجراء نيل الثقة على مرحلة أخرى، مما قد يؤدي إلى عرقلة المسار الانتخابي الذي أوصت به مخرجات جنيف وحرمان الشعب الليبي من الوصل إلى انتخابات حقيقة ونزيهة.

الشعب الليبي يترقب

يأتي ذلك فيما يترقب الشعب الليبي، اليوم الاثنين، جلسة البرلمان في مدينة سرت، للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، على أمل أن تنهي هذه الخطوة سنوات الانقسام والصراع وتفتح الطريق لتحقيق السلام في البلاد وبدء مرحلة جديدة.

ويعرض الدبيبة اليوم تشكيلة حكومته المثيرة للجدل والمشكلة من 27 وزيراً و6 وزراء دولة أمام أعضاء البرلمان، حيث سيكون عرضة لانتقادات كثيرة بسبب اختياراته، إضافة إلى الطعن في شرعيته بسبب اتهامات تلاحقه باستخدام المال السياسي للوصول إلى السلطة.

وتبدو الفرص كثيرة لتحقيق نصاب قانوني في جلسة البرلمان بعد وصول أكثر من 100 نائب إلى مدينة سرت، لكن التفاؤل باعتماد الحكومة والمصادقة عليها ضئيل، بعد ظهور اعتراضات حول الحكومة وعقبات قانونية.

وفي هذا السياق، دعا 42 عضوا بالبرلمان إلى تأجيل جلسة منح الثقة للحكومة، وطالبوا بأن تسبقها جلسة تخصص لاعتماد مخرجات "حوار تونس" وتضمينها بالإعلان الدستوري وفقاً لما هو منصوص عليه في خارطة الطريق للمرحلة التمهيدية للحل الشامل. واعتبروا أن هذا الإجراء يجب إتمامه قبل الشروع في مناقشة منح الثقة للحكومة المقترحة.

وتحدث النواب المعترضون على برنامج الجلسة كذلك على "ضرورة الاطلاع على تقرير لجنة الخبراء بكل ملاحقه لأهمية دحض أي شبهات للرشاوى والتأكد من سلامة العملية السياسية وشفافيتها وحتى لا تقع حكومة الوحدة الوطنية تحت الابتزاز الخارجي أو الداخلي".

ويشترط تمرير الحكومة تصويت الأغلبية المطلقة من أعضاء البرلمان الذين أدوا اليمين الدستورية، وعددهم 170 عضوا، أي تصويت 86 نائباً لصالحها.

وفي حالة تعثر منح الثقة للحكومة الجديدة من قبل البرلمان، يؤول ملفها إلى أعضاء ملتقى الحوار السياسي، وعددهم 75، وذلك وفقاً للفقرة الثالثة من المادة الرابعة من "خارطة طريق المرحلة التمهيدية للحل الشامل".