تونس: الانضمام لاتفاقية العمل الدولية سيؤدي لتمكين المرأة

قالت وزيرة المرأة والأسرة التونسية إيمان الزّهواني هويمل، الأربعاء، إن الانضمام المرتقب إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية، سيكون بمثابة استثمار في مجال تمكين المرأة.

جاء ذلك خلال كلمتها في ندوة بعنوان "مناهضة العنف والتّحرش في فضاء العمل على ضوء اتفاقية منظمة العمل الدّولية" بالعاصمة التونسية، وفق الأناضول.

وأوضحت هويمل: "انضمام تونس (المرتقب) لاتفاقية منظمة العمل الدولية، سيكون بمثابة استثمار مهم في مجال حقوق المرأة الاجتماعية والاقتصادية، ويؤكد على التزامها بمُناهضة العنف والتّحرش ضد النساء في مجالات العمل".

وأضافت: "الانضمام للاتفاقية الدّولية مهمٌ في وقت لا تزال فيه المرأة تواجه العنف والتّحرش في فضاءات العمل المنظومة القانونية والمجتمعية لتونس تضع النساء في مكانة مؤثرة في مختلف المراحل وصولًا إلى القرار السّياسي".

بدورها، أكدت إيناس نقارة، نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصّيد البحري (غير حكومي)، أن بلادها تضم 500 ألف امرأة تعمل في مجال الزراعة، بينهنّ أكثر من 700 امرأة مستثمرة في هذا القطاع، ورغم ذلك يظل هذا القطاع ذكوريا في المقام الأول.

وأوضحت نقارة، في تصريح للأناضول، أن "النّساء الفلاحات يجب أن يحصلن على حقوق عُمالية أكثر، لا سيما وأن ظروفهن ليست جيدة، وبالتالي فإن الانضمام للاتفاقية سيكون تعزيزًا لحقوق المرأة بصفة عامة وليس فقط العاملات في المجال الفلاحي".

ومن المنتظر أن تنضم تونس لاتفاقية منظمة العمل الدّولية رقم 190 بشأن العنف التحرش في فضاء العمل، عقب موافقة المنظمات العمالية عليها في البلاد.