رئيس وزراء تونس: فض اعتصام «الدستوري الحر» مسألة قضائية

قال رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، إن فض اعتصام أنصار حزب "الدستوري الحر"، أمام مقر "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" بالعاصمة، مسألة قضائية بحتة.

جاء ذلك في تصريح، على هامش متابعة حملة تطعيم فيروس كورونا، الأربعاء، بالقرب من العاصمة التونسية، أوردته وكالة الأنباء الرسمية.

وليل الثلاثاء/ الأربعاء، فضت قوات أمنية، اعتصامًا لأنصار الحزب الدستوري الحر ، أمام مقر فرع اتحاد علماء المسلمين بالعاصمة تونس، باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع، وفق إعلام محلي.

وأوضح المشيشي: "فض اعتصام أنصار الحزب الدستوري الحر، مسألة قضائية، والنيابة العمومية هي الجهة الوحيدة المخولة لإنفاذ القانون، خاصة في ظروف حظر التجوال وحالة الطوارىء في البلاد".

وأضاف: "الاتهامات الموجهة للحكومة لا معنى لها، لأن كل التحركات تتم في إطار القانون الذي يتم تطبيقه على الجميع بدون استثناء".

ومساء الثلاثاء، قالت رئيسة الحزب "الدستوري الحر" عبير موسي، عبر حسابها على فيسبوك، إن "الأمن منحاز وقام بالاعتداء على مناضلي الحزب المعتصمين أمام وكر الارهاب (في إشارة إلى مقر الفرع التونسي لاتحاد العالمي لعلماء المسلمين)".

فيما أوضح لطفي العمدوني، عضو مجلس اتحاد علماء المسلمين للأناضول، أن "عبير موسى وأنصارها اقتحموا مقر الاتحاد، ورفعوا شعارات مستفزة للأعضاء والنشطاء الموجودين بالداخل، متهمة إياهم بالإرهاب".

ومنذ نوفمبر/ تشرين ثان 2020، يعتصم أعضاء الحزب "الدستوري الحر" أمام مقر الاتحاد للمطالبة بإغلاقه، فيما رفض القضاء التونسي، في الشهر ذاته، دعوى للحزب بإيقاف نشاط الاتحاد في تونس.

وأعلنت موسي، مرارا، مناهضة ثورة 2011، التي أطاحت بنظام الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011)، كما تجاهر بعدائها لحركة النهضة (إسلامية).

وتأسس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين (غير حكومي)، بمدينة دبلن في أيرلندا عام 2004، وتم نقل مقره الرئيسي عام 2011 إلى العاصمة القطرية الدوحة.