أمين عام المؤتمر الشعبي بالسوداني يتنحى عن القيادة بعد انتهاء تكليفه

أعلن أمين عام المؤتمر الشعبي بالسودان، علي الحاج، الاربعاء 24 مارس 2021، عدم رغبته في ترشيحه وتكليفه مرة أخرى بعد انتهاء فترة قيادته للحزب، غدًا الخميس، وفق لائحة النظام التأسيسي للحزب الذي أسسه الراحل حسن الترابي.

جاء ذلك بحسب خطاب لعلي الحاج بعث به من سجن كوبر إلى الأمانة العامة لحزبه، قاله فيه:"في المؤتمر العام الأول للمؤتمر الشعبي في 25 مارس 2017 كلفت بالأمانة العامة للحزب، وينتهي هذا التكليف في 25 مارس 2021، وأمانة التكليف توجب ردها إلى أهلها".

وتابع "ورغم كل الظروف إلا أننا نأمل ونحرص على إجراء انتخاباتنا على أتم وجه بما يحقق حرية الإرادة في الاختيار".

ويتلقى علي الحاج العلاج في إحدى المستشفيات الخاصة بالخرطوم بعد نقله من سجن كوبر في إطار محاكمته ضمن 27 من المتهمين في قضية انقلاب 1989، التي يُحاكم فيها أيضا الرئيس المعزول، عمر البشير (1989-2019).

وطلب الحاج من الأمانة العامة لحزبه التحول إلى لجنة تحضيرية لقيام المؤتمر العام الثاني لاختيار بديلا له.

وأضاف : " اطلب من اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام أن تنقل رغبتي الصادقة في عدم إعادة الترشح أو التكليف مرة أخرى".

وفي بيان له، تلقت الأناضول نسخة منه قال المؤتمر الشعبي إنه أصدر قرارا بالإبقاء على رئاسة علي الحاج حتى انعقاد المؤتمر العام، دون أن يحدد موعدا لقيامه.

وكشف الحزب عن تشكيل لجنة - لم يوضح أسمائها _ للنظر في النظام الأساسي للمؤتمر الشعبي وفقاً للمراجعات التي جرت لمسيرة الحزب عقب ثورة ديسمبر / كانون أول 2018 التي أطاحت بنظام البشير.

وفي 20 نوفمبر /تشرين ثان 2019، أوقفت السلطات السودانية ، الحاج، من منزله واقتادته الى نيابة الخرطوم شمال، ثم إلى سجن كوبر، بموجب بلاغ ضد "مدبري انقلاب" 30 يونيو 1989
ومنذ 21 أغسطس/ آب 2019، يعيش السودان فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024.

ويتولى السلطة خلال المرحلة الانتقالية كل من الجيش وتحالف قوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائد الحراك الشعبي، و"الجبهة الثورية" (حركات مسلحة)، التي وقعت اتفاق سلام مع الخرطوم في 3 أكتوبر/ تشرين أول الماضي.