التفاصيل الكاملة لخلية التهريب الإخوانية من مصر لتركيا

مأعلنتوزارة الداخلية المصرية، الثلاثاء، في بيان لها إحباط مخطط إخواني لتهريب الإرهابيين المطلوبين بقضايا إرهاب والأموال من مصر إلى تركيا.

ووصف البيان المخطط الإخواني بأنه الأعنف والأكثر خطورة؛ حيث كان يستهدف ضرب أمن واستقرار البلاد من خلال 3 شبكات تدار من الخارج.

ويشرف على هذه الشبكات 4 من أقطاب التنظيم الإرهابي هم محمود حسين، الأمين للجماعة الإرهابية، ومدحت الحداد، رئيس مجلس شورى تنظيم الإخوان بتركيا، وأيمن عبدالغني، صهر خيرت الشاطر نائب المرشد العام وأحد أبرز الكوادر داخل التنظيم، فضلاً عن الإرهابي ياسر الزيات الذي يعد من أنشط الكوادر الإخوانية منذ 2011.

وكشفت مصادر أمنية معلومات تفصيلية بشأن بالعناصر الأربعة المطلوبين من السلطات المصرية.

وذكرت المصادر أن القيادي الإخواني أيمن عبدالغني، صهر خيرت الشاطر الرجل الأقوى داخل التنظيم الإرهابي، من أخطر العناصر المطلوبة لدى مصر.

وأوضحت المصادر أن عبدالغني متهم في واحدة من أخطر القضايا الإرهابية على مدار السنوات الماضية، وهي تأسيس ما يسمى بـ"كتائب حلوان" التي نفذت عدداً من العمليات استهدفت رجال الجيش والشرطة والكنائس عقب ثورة 30 يونيو/حزيران.

وأشارت المصادر إلى أن سجل عبدالغني حافل بالإرهاب، فهو المتهم الرئيسي في قضية "مليشيات الأزهر" التي تشكلت عام 2006 وظهرت في عرض عسكري شهير بجامعة الأزهر، بهدف إرهاب المصريين وتهديدهم، وهي القضية التي أثارت جدلاً كبيراً بمصر.

وكان أبرز المتهمين في القضية المهندس خيرت الشاطر، النائب الثاني للمرشد العام للجماعة، ومحمد علي بشر، عضو مكتب الإرشاد، وحسن مالك "مليونير الجماعة"، فيما جاء اسم الملياردير يوسف ندا على رأس المطلوبين المقيمين خارج البلاد في عام 2007، وقد حكم عليه وقتها بالسجن 3 سنوات.

ولم يحظ "عبدالغني" بمنصب تنظيمي مرموق داخل الجماعة لكن قربه من خيرت الشاطر جعل منه رجل ذا نفوذ كبير، فضلاً عن دوره في تنفيذ المخططات الإرهابية بدقة عالية، فلمع نجمه بشكل كبير أثناء اعتصام رابعة العدوية المسلح؛ حيث لعب الدور الأهم وقتها بمشاركة آخرين من قيادات التنظيم، وهو تدريب الشباب على حمل السلاح ومواجهة الأمن المصري.

وأكد مصدر أمني أن "عبدالغني من أهم المطلوبين في قضية غرفة عمليات رابعة، وأنه متهم بالقتل والتعذيب؛ حيث هرب بعد فض اعتصام رابعة العدوية إلى تركيا، بعد أن ثبت تورطه أيضاً في دعم طلاب الأزهر العام الماضي، وتحريضهم على حرق مقر الجامعة".

و"عبدالغني" هو المتهم رقم 38 في قوائم الإرهاب الممولة من قطر، التي أعلنتها الدول العربية الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب؛ السعودية ومصر والإمارات والبحرين، في أعقاب الإعلان عن قرار قطع علاقاتها مع قطر، اختارته قيادات الجماعة من الهاربين والمقيمين في قطر، قبل سفره لتركيا، ليكون همزة الوصل بينهم وبين خلايا الإخوان النوعية الإرهابية في مصر.

وبعد مقتل محمد كمال، رئيس اللجان النوعية بالجماعة، في تبادل لإطلاق النيران مع قوات الأمن المصرية، أصبح عبدالغني هو المسؤول الأول عن العمليات الإرهابية في مصر.

ووفق مصادر فإن "اسم مدحت الحداد شقيق عصام الحداد مستشار الرئيس المعزول محمد مرسي، مرتبط بإثارة الجدل والمشاكل بشكل مستمر، ويطلقون عليه داخل التنظيم لقب إمبراطوار عائلة حداد المعروفة بنفوذها المالي الضخم في دعم الإخوان".

وأضافت المصادر أن "مدحت الحداد هو العقل المدبر لمعظم عمليات تهريب الأموال التي تمت خارج مصر على مدار عقود طويلة، وكان مسؤولاً عن توفير الغطاء المالي لعمليات التنظيم بعد 2013".

ويعتبر الحداد أبرز رجال أعمال الجماعة بعد خيرت الشاطر وحسن مالك، وصاحب عدد كبير من الشركات في مجالات المقاولات، والاستثمار العقاري، والتصدير والاستيراد، إلى جانب تنظيم المعارض مثل الشركة العربية للتعمير، والشركة العربية للاستيراد والتصدير، والجمعية التعاونية للأعمال الهندسية.

"الحداد" رئيس ما يسمى مجلس شورى الإخوان في تركيا، وهو أحد الرجال المقربين من مرشد الإخوان الحالي محمود عزت، وأحد أبز المدافعين عن قيادات الجماعة التاريخية أمام ثورة الشباب ضدهم.

وارتبط اسمه بالكثير من الوقائع الخاصة بالاختلاسات المالية أبرزها واقعة النصب التي تعرضت لها الجماعة من قبل رجل أعمال يمني في مبلغ تردد أنه ما يقرب من 37 مليون دولار.

وكان رجل الأعمال اليمني، الذي اقترح على الجماعة استثمار أموالها، صديقاً شخصياً لـ"الحداد" الذي بحكم هذه الصداقة عرض فكرته على قادة الجماعة ليوافقوا عليها ويسلموه الأموال بدعم من مدحت الحداد فيختفي ويرفض إعطاءهم أموالهم في واقعة نصب هي الأشهر في تاريخ الجماعة.

مدحت الحداد مطلوب لدى مصر لاتهامه بعشرات القضايا المتعلقة بتمويل الإرهاب.

أما محمود حسين فهو الرجل الذي اقترن اسمه بأكبر قضايا اختلاس وتهريب أموال تمت داخل الجماعة وخارجها، فهو أمين التنظيم المسؤول عن صندوق التمويلات والمتهم الأول لدى جماعته باستغلال أموال الجماعة لمصالحه الشخصية ولخدمة أبنائه.

هرب "حسين" إلى تركيا عقب ثورة 30 يونيو/حزيران مع عدد من قيادات الجماعة، وأدار تنظيم الإخوان من الخارج، وتعرض لانتقادات من قبل الإخوان إبان فترة إدارته للإخوان ووصفوا فترة إدارته لشؤون الجماعة في الخارج بالسيئة، متهمين إياه بعدم الشفافية والإقصاء، ما تسبب في الإرباك الشديد على الصعيد الخارجي للجماعة طوال الفترة الماضية.

ويمتلك محمود حسين جناحاً قوياً داخل قيادات إخوان الخارج منهم إبراهيم منير، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان والأمين العام للتنظيم الدولي للجماعة، وجمال عبدالستار في تركيا، كما استقطب لصفه قيادات إخوانية كثيرة.

وهو البطل الأبرز في قضية الاختلاسات المالية داخل التنظيم؛ حيث اتهمه شباب وقتها بسرقة 500 مليون دولار قام بتحويل جزء منها لأولاده في عدة دول أوروبية، فضلاً عن شراء عقارات في إسطنبول، وحاولت الجماعة وقتها تدارك الموقف بإعلان تحويل أطراف قضية الاختلاس المالي للتحقيق دون ذكر أسمائهم.

وبالرغم من موجة الغضب الشديدة ضد حسين بعد وقائع اختلاس عديدة داخل الإخوان، إلا أن وجود التمويلات بيده يجعله رجلاً من أقوى القيادات في الوقت الحالي وعادة ما يظهر بجوار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في المناسبات العامة واللقاءات التي تجمعهم.

وآخر هذه العناصر المطلوبة ياسر الزناتي أو "كفيل الإخوان" كما يطلق عليه شباب التنظيم، وهو المسؤول عن ترتيب سفر الهاربين من مصر إلى تركيا وتوفير الإقامة والمعيشة لهم.

وقال المتهم أسامة عبدالرازق المدبولي، أحد أعضاء خلية "الشبكات السرية" الإرهابية، إنه تعرف على المتهم "ياسر الزناتي"، الإخواني الهارب في تركيا، وعمل معه في تهريب بعض البضائع والعملة، والهجرة غير الشرعية.

وأضاف "عبدالرازق"، في اعترافاته عبر فيديو مصور له نشرته وزارة الداخلية المصرية عبر موقعها الرسمي، الثلاثاء، أنه ساعد المتهم "زناتي" في إرسال مستندات تنظيمية لعناصر إخوانية هاربة في تركيا، مشيراً إلى أنه استعان بعدد من معارفه للعمل معه في تلك الأعمال.

وأوضح المتهم الإخواني أنه علم بوجود مجموعة من عناصر الإخوان الهاربة في تركيا كانت تساند المتهم "زناتي" في أعماله داخل مصر، منوهاً بأنه اتضح له فيما بعد أن "العمل مع المتهم المشار إليه الغرض منه توفير أموال لجماعة الإخوان الإرهابية".

وأتم اعترافه بأنه اكتشف تسلل بعض عناصر الإخوان إلى الدول الأوروبية بطريقة غير شرعية.