قال الرئيس اللبناني ميشال عون، السبت 3 إبريل 2021، إن تعميم تهم الفساد على كامل الطبقة السياسية هو "تضليل للرأي العام".

وأضاف عون، مغردا عبر "تويتر"، أن "أول خطوة حقيقية في محاربة الفساد تكون بتسمية الفاسدين والإشارة إليهم بوضوح".

وأردف: "تعميم التهمة (الفساد) يصبّ في مصلحتهم (الفاسدين) لأنه تجهيل للفاسد الحقيقي، وتضليل صريح للرأي العام".

وغالبا ما يحذر الرئيس اللبناني، في خطاباته من أن الفساد في بلاده "أصبح مؤسساتيا منظما و متجذرا في السلطة والإدارة".

وتتعرض النخبة المالية والسياسية اللبنانية إلى تدقيق متزايد في الآونة الأخيرة، بسبب ما يقال إنه لمكافحة سوء الإدارة والفساد، لتمكين البلاد من نيل مساعدات دولية.

ومنذ أكثر من عام، يعاني لبنان أزمة اقتصادية حادة، هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 – 1990) أدت الى انهيار مالي، فضلاً عن خسائر مادية كبيرة تكبدها المصرف المركزي.

وتشهد البلاد احتجاجات متفرقة، تنديدا بتردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي، الذي يعتبره المتظاهرون نتيجة "للفساد والمحسوبية داخل الدولة والطبقة السياسية".