عين عبدالمهدي على السلاح.. البيشمركة تعترض والحشد صامت
جدد رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، الثلاثاء، تأكيده سعي الحكومة إلى حصر السلاح بيد الدولة.
وكان عبد المهدي، وهو القائد العام للقوات المسلحة أمر، الأحد، بإعادة هيكلة قيادة العمليات المشتركة عبر ضم قواتي البيشمركة والحشد الشعبي إليها، في خطوة تأتي لحصر القرار العسكري والأمني في البلاد.
وجاء الأمر الديواني الصادر عن عبدالمهدي مؤخراً، بضرورة ضم مختلف القوات العسكرية في العراق إلى قيادة موحدة برئاسته، بعد تفاوت القرارات الأمنية بين مختلف قادة الفصائل المسلحة الخاضعة للغطاء الرسمي، خصوصاً بعد تهديدات فصائل الحشد الشعبي بضرب المصالح الأميركية في البلاد، مما شكل حرجاً "إعلامياً" على الأقل، للقائد العام للقوات المسلحة العراقية أمام المجتمع الدولي .
انتقاد كردي لقرار بغداد
من جهته، أكد الأمين العام لوزارة البيشمركة جبار ياور، أن القوات الكردية تمتثل لقيادة كردستان وحدها، مبيناً أن القرار العسكري الكردي يأتي من رئيسي الإقليم والحكومة الكردستانيين.
وقال ياور للعربية.نت: "إن "رئيس إقليم كردستان نجيرفان بارزاني هو القائد العام للقوات المسلحة في الإقليم، وبالتالي لا يمكن فرض إرادة مركزية على البيشمركة دون الرجوع للقيادة الكردستانية"، مشيراً إلى أن وزارته "هي إحدى وزارات حكومة الإقليم ولن تتصرف دون توجيهاتها الإدارية حصراً".
وأشار إلى "إمكانية التنسيق العسكري والأمني بين أربيل وبغداد، من خلال العمليات المشتركة، كما تم سابقاً أيام المعارك ضد تنظيم داعش الإرهابي في محافظتي نينوى وكركوك"، مضيفاً أن "القرار الأمني الكردي يأتي من صانعيه في الإقليم لا من خارجه".
