وسط رفض الشارع.. البرلمان الفرنسي يقر قانونا مثيرا للجدل

ذكرت قناة "فرانس 24" أن البرلمان الفرنسي أقر قانون الأمن الشامل، بعد أشهر من الشد والجذب والاحتجاجات العنيفة في الشارع الفرنسي المطالبة بإلغاء مشروع القانون.

وعلى مدى أشهر، خرجت مظاهرات مناهضة لقانون الأمن الشامل تطالب بالعزل الفوري لعملاء يشتبه بضلوعهم في استخدام عنف أو أعمال قتل، وإلغاء مشروعي قانوني "الأمن الشامل" و"الانفصالية"، إضافة إلى المطالبة بإلغاء عمليات التحقق المستمرة من هوية المواطنين، وعزل الشرطيين المتهمين بالعنصرية و"حظر أساليب الخناق" أثناء التوقيفات.

وتنص المادة 24 من القانون على تقييد نشر صور أفراد الشرطة أثناء عملهم أو تدخلهم لضبط الأمن، وهو ما لاقى معارضة من الصحفيين والنشطاء باعتباره تضييقا لحرية التعبير والصحافة.

وتقضي المادة بالسجن لمدة عام واحد وغرامة 45 ألف يورو، لمن يبث صور ضباط الشرطة والعسكريين أثناء عملهم بهدف الإضرار بسلامتهم الجسدية أو النفسية.

وتقول الحكومة الفرنسية إن هذه المادة تهدف إلى حماية عناصر الأمن، ممن يتعرضون لحملات كراهية ودعوات للقتل على شبكات التواصل الاجتماعي.

ويرى المعارضون أن كثيرا من وقائع عنف الشرطة، لم تكن لتكتشف لولا التقاطها عبر عدسات الصحفيين وهواتف المواطنين.

واعتبرت الصحافة الفرنسية وممثلو النقابات المدنية والهيئات اليسارية القانون انتهاكا صارخا لحرية الإعلام، وسط عنف متزايد من الشرطة الفرنسية.