بسبب تصاعد الخلاف بينهما.. مصير الحكومة والبرلمان الكويتيين «على المحك»

أشاع التوتّر المتصاعد بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الكويت، حالة من عدم اليقين بشأن مصير الحكومة والبرلمان معا.

فبعد أن دار الحديث خلال اليومين الأخيرين عن سيناريو اللجوء مجدّدا إلى حل مجلس الأمّة بسبب استحالة تعايشه مع الحكومة، لاح سيناريو استقالة الحكومة بسبب انسحاب عدد من أعضائها، وأيضا بسبب المزيد من الضغوط المتوّقعة عليها من قبل نواب المعارضة عبر استخدام آلية الاستجوابات للوزراء.

وقالت صحيفة الرأي المحلية الجمعة 16 إبريل 2021، إنّ وزيرين من حَمَلَة الحقائب السيادية في حكومة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح أبديا رغبة أمام رئيس مجلس الوزراء في الاستقالة “في ظل استمرارية هذه الأوضاع وانسداد الأفق السياسي للتعاون بين السلطتين”.

ولم يمض على تشكيل الحكومة الكويتية أكثر من حوالي شهر ونصف وهي الثانية منذ انتخابات شهر ديسمبر الماضي التي جاءت ببرلمان أغلب نوابه من المعارضة، حيث سبق للشيخ صباح الخالد أن قدم استقالة حكومته في يناير الماضي تحت ضغط الاستجوابات النيابية قبل أن يعاد تكليفه من قبل أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بتشكيل حكومة جديدة.

وشاعت أنباء في ذلك الوقت عن صعوبات واجهها الشيخ صباح في إقناع عدّة شخصيات بالمشاركة في حكومته بالنظر إلى عزوف كثيرين عن المشاركة تجنّبا لتحمّل تبعات الأجواء السياسية المتوّترة وليقين البعض بأن الحكومة لا تملك مقوّمات الاستمرار والعمل في ظروف ملائمة في ظل التركيبة الحالية للبرلمان.

ولاحقت الصعوبات الحكومة الكويتية حتى بعد تشكيلها إذ تمكنّت بصعوبة من أداء اليمين الدستورية أمام أعضاء مجلس الأمة بعد أن حاول النواب المعارضون عرقلة العملية بتغيبهم أو انسحابهم من جلسة أداء القسم.

ويتمتّع رئيس الوزراء حاليا بحصانة ظرفية ضد الاستجوابات النيابية بعد إقرار مجلس الأمّة تأجيل الاستجوابات المقدّمة له إلى دور الانعقاد القادم، لكن أعضاء حكومته لا يتمتّعون بهذا الامتياز وسيظلون عرضة لـ“وابل” من الاستجوابات بدأت باكورتها بوزير الصحة الشيخ باسل الصباح الذي يواجه استجوابا مقدّما من قبل النائبين أحمد مطيع العازمي وسعود بوصليب ويحتوي على ثلاثة محاور يتعلق الأول بحسب مقدميه بـ“عجز الوزارة خلال مواجهة جائحة كورونا”، ويتعلق الثاني بـ“الفساد الإداري والمالي في الوزارة” في ما يتعلق المحور الثالث بـ“غياب الجدية في التعاون مع السلطة التشريعية”.

ويشكل ذلك مؤشّرا على عزم نواب المعارضة مواصلة ضغوطهم على الحكومة التي يبدون عدم رضى على تركيبتها وسياساتها. وقالت صحيفة القبس الكويتية، الجمعة إنّ النواب متمسّكون بمواقفهم التصعيدية ورفضهم طي صفحة استجوابات رئيس الوزراء.

ونقلت عن النائب طالب المضف مطالبته الشيخ صباح الخالد، بأن يختصر الأمر “ويقدم استقالته”، قائلا “أقدم لك نصيحة حتى لا تكون السبب في تطور الأحداث إلى ما لا تحمد عقباه”.

وأضاف النائب “ما حدث في جلسة الأربعاء داخل وخارج قاعة عبدالله السالم مؤسف ومستفز، وكان مخططا له ومدبرا، واستُغل من بعض الأطراف لتشويه الديمقراطية وإسقاط هيبة المجلس ونوابه”، مؤكدا أن صفحة استجوابات رئيس الوزراء لن تطوى وأنّه لا بد أن يصعد إلى منصّة الاستجواب.

ويشير النائب بذكره جلسة الأربعاء إلى جلسة برلمانية عاصفة انعقدت في ذلك اليوم وشهدت ملاسنات حادّة دارت حول تأجيل استجوابات رئيس الوزراء إلى دور الانعقاد القادم، وأذكاها تأجيل الاستجواب المقدّم لوزير الصحّة لمدّة أسبوعين.

ومع الفوضى التي سادت الجلسة بسبب مغادرة النواب لأماكنهم وانسحابهم حينها من القاعة ثم عودتهم إليها، ومقاطعة كلمات النواب من قبل زملائهم، اضطرّ رئيس المجلس مرزوق الغانم إلى رفع الجلسة بشكل نهائي.

وتعقيبا على أحداث تلك الجلسة اعتبر الغانم أن ما يحدث من فوضى داخل البرلمان مرفوض ويهدف إلى حل المجلس من خلال السعي لخلق أزمة في كل جلسة.

وأضاف “القيادة السياسية واعية لهذا الأمر والمادة 107 من الدستور تقول إن حل المجلس حق دستوري أصيل لسمو الأمير”، معتبرا أنّ “هناك قلة تحاول أن تسيء في كل جلسة من أجل الوصول إلى حل المجلس ولا أعتقد أن هذا سيكون السبيل أو الوسيلة للوصول لهذا الهدف أو غيره”.

وفي سوابق تاريخية كثيرة أدى تواتر الخلاف بين الحكومة والبرلمان الكويتيين إلى تغيير حكومات متعاقبة وحل البرلمان مما عرقل مشاريع الإصلاح الاقتصادي والمالي التي تحتاجها البلاد كما أصاب الحياة السياسية بالجمود.

وتحاول حكومة الشيخ صباح الخالد الصمود ما أمكن في وجه الضغوط النيابية لتجنّب اللجوء مجدّدا إلى الاستقالة، كما أن السلطة حريصة على تجنّب حلّ البرلمان في ظل وجود حاجة أكيدة للاستقرار السياسي نظرا لصعوبة الظرف والتحديات التي فرضتها جائحة كورونا على الكويت التي تعاني أزمة مالية غير مسبوقة بسبب تراجع أسعار النفط الذي يشكّل المورد الرئيسي للدولة.