المحكمة الاقتصادية في مصر تصدر حكمها بقضية السفينة «إيفر غيفن»

قضت محكمة الإسماعيلية الاقتصادية في مصر، بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا بنظر قضية السفينة البنمية "إيفر غيفن"، وإحالتها إلى الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، إلى جلسة 29 مايو الجاري.

وكانت السفينة "إيفر غيفن" جنحت في قناة السويس، في النقطة 151 ترقيم قناة السويس في 23 مارس الماضي، ونجحت هيئة قناة السويس في تعويمها بعد 6 أيام من الحادث، وتم قطرها إلى البحيرات المرة القريبة من مدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية، لإجراء تحقيقات حول أسباب الحادث.

ولم تتوصل هيئة قناة السويس لاتفاق مع الشركة اليابانية المالكة للسفينة، حول الحصول على التعويضات التي طالبتها الهيئة بسبب أزمة الجنوح.

كما قبلت المحكمة التظلم شكلًا، ورفض موضوع الدعوة، بنظر عدم تثبيت الدين والحجز، وفى الاستئناف الخاص بالتظلم من أمر تأييد الحجز التحفظي على السفينة.

واستمعت المحكمة السبت إلى أقوال محامى ودفاع الشركة المالكة ومحامو هيئة قناة السويس، والشركة المؤجرة، إضافة إلى بعض الشركات المالكة حلويات على السفينة الجانحة.

وكانت قد استأنفت الشركة المالكة للسفينة البنمية الجانحة إيفر غيفن على قرار محكمة الإسماعيلية الاقتصادية برفض التظلم المقدم على قرار حجز السفينة.

وتقدم ملاك السفينة بطلب استئناف على الحكم الصادر في جلسة 4 مايو الجاري، والذى رفضت فيه الدائرة الثانية بمحكمة الإسماعيلية الاقتصادية التظلم المقام على أمر الحجز التحفظي، وحددت المحكمة أمس لنظر أولى جلسات الاستئناف أمام دائرة استئناف الإسماعيلية الاقتصادية، وقررت المحكمة أمس تأجيل النطق بالحكم لليوم.