"الري" السودانية: اجتماعات فنية بشأن سد النهضة الإثيوبي تقام بالخرطوم

أصدرتوزارة الري السودانية، تعميما، الإثنين، أكدت خلاله أناجتماعات اللجنة الوطنية البحثية الفنية المستقلة المكونة من: مصر والسودان وإثيوبيا؛ سوفتبدأ في العاصمة السودانية الخرطوم، وذلك لبحث طرق تشغيل وملء بحيرة سد النهضة الإثيوبي.

وبحسب التعميم فإن اجتماعات اللجنة ستستمر حتى الخميس المقبل، وسيعقبها اجتماع لوزراء الموارد المائية بالدول الثلاث في الخرطوم خلال الفترة من "4 – 5" أكتوبر، وذلك لاعتماد النتائج التي توصلت إليها اللجنة الوطنية المستقلة.

وتشكلت اللجنة الوطنية البحثية الفنية المستقلة، بموجب توجيهات من رؤساء الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، في أعقاب تعثر مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.

وأبدى المهندس خضر محمد قسم السيد، رئيس الجهاز الفني للموارد المائية في السودان، ثقته في أن تحرز هذه الجولة توافقا في ملف التفاوض بين الأطراف الثلاث، مشيراً إلى أن الاجتماع سيشهد استعراض مقترحات مصرية وإثيوبية وسودانية.

وأشار "قسم السيد" إلى أن اجتماعات اللجنة البحثية ستتوج باجتماع لوزراء الموارد المائية في الدول الثلاث خلال 4-5 أكتوبر القادم لاعتماد نتائج هذا الاجتماع.

وأكد ثقته في التوصل إلى تفاهمات بين الدول الثلاث استنادا إلى نجاحات اللجنة البحثية، في ضوء إعلان المبادئ الذي وقعه رؤساء السودان وإثيوبيا ومصر في الخرطوم، بتاريخ 23 مايو 2015.

وأكد مراقبون وخبراء أن مصر تتطلع إلى دور دولي فعال يساعد على إنهاء خلافات مفاوضات سد "النهضة" الذي تبنيه إثيوبيا على أحد روافد نهر النيل.

وتقول القاهرة إنه يهدد بخصم جزء كبير من حصتها من المياه المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب التي تشكل أكثر من 90% من مصادر المياه العذبة لديها.

وفي كلمته، أمام الجمعية العام للأمم المتحدة، الثلاثاء، قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إن "مياه النيل بالنسبة لمصر.. مسألة حياة وقضية وجود، وهو ما يضع مسؤولية كبرى على المجتمع الدولي، للاضطلاع بدور بناء في حث جميع الأطراف على التحلي بالمرونة، سعيا للتوصل لاتفاق مرضٍ للجميع".

وأشار مراقبون إلى أن الخلافات الفنية في المفاوضات بين البلدين بشأن قواعد ملء وتشغيل السد تستدعي تدخل طرف دولي محايد للضغط ومنع وقوع أضرار على أي من الطرفين.

وفشل آخر اجتماع جرى بالقاهرة منتصف سبتمبر/أيلول الجاري، وضم وزراء مياه مصر وإثيوبيا والسودان في الوصول لاتفاق.

وحذر السيسي، الثلاثاء، من أن استمرار التعثر "ستكون له انعكاسات سلبية على استقرار المنطقة".

ومؤخرا، أظهرت مصر امتعاضا كبيرا إزاء طول أمد المفاوضات، الدائرة منذ نحو 8 سنوات، بين البلدين بمشاركة السودان دون التوصل لنتيجة.

وأعلن سامح شكري وزير خارجية مصر، قبل أسبوع، رفض بلاده محاولة أي طرف "فرض إرادته على الطرف الآخر بخلق واقع مادي لا يتم التعامل معه في إطار من التفاهم والتشاور والاتفاق المسبق".

واستنكر توقف المفاوضات عاما و3 أشهر، بعكس ما كان مقررا، لافتا إلى أن "الأربع سنوات الماضية لم يتم خلالها تحقيق تقدم ملموس في إطار التوصل إلى اتفاق لتنفيذ ما تم التعهد به في اتفاق المبادئ الموقع بين البلدان الثلاثة في مارس/آذار 2015".