في Thursday 3 June, 2021

في ذكرى فض اعتصام القيادة العامة.. الشارع السوداني على صفيح ساخن

كتب : زوايا عربية - متابعات

يواصل الشارع السوداني غليانه رغم مرور أكثر من عامين على الإطاحة بنظام الرئيس المعزول، عمر البشير، في أبريل 2019 بعد احتجاجات استمرت أكثر من 5 أشهر.

وبالتزامن مع الذكرى الثانية لفض اعتصام أمام القيادة العامة للجيش في الثالث من يونيو 2019، والتي قتل وفقد خلالها المئات من الشباب، دعت "لجان المقاومة" وعدد من التنظيمات إلى مواكب تعهدت الشرطة والنيابة العامة بحمايتها.
لكن القوات المسلحة السودانية أغلقت كافة الطرق المؤدية إلى مقر قيادتها في وسط العاصمة الخرطوم.

ويعد الغضب الشعبي حيال ملفي العدالة والاقتصاد من أبرز محركات المواكب التي نظمت في الخرطوم وعدد من المدن الاخرى خلال الفترة الماضية.

وفي حين تقول الحكومة الانتقالية إنها ورثت اقتصادا منهارا وتعمل على إصلاحه إلا أنها اعترفت في بيان صادر عن رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، الأربعاء، ببطء ملف العدالة، وقالت إن العلاقة المعقدة مع الأجهزة الأمنية المتعددة، والتي وضعتها الوثيقة الدستورية تحت مسؤولية المكون العسكري، تلعب دوراً في تأخير تقديم المعلومات المطلوبة للجان التحقيق والنيابة.

ينظر الكثيرون إلى ملف فض اعتصام القيادة العامة كأحد أبرز أوجه البطء في ملف العدالة، إلى جانب الاتهامات الموجهة لبعض الجهات العدلية بالتماهي مع عناصر النظام السابق وعدم الجدية في ملاحقتهم، رغم جرائم القتل والفساد الضخمة التي ارتكبوها، مما أدى إلى هروب عدد كبير من المتهمين بتلك الجرائم إلى خارج البلاد.

وخلال الأيام القليلة الماضية، شهدت وسائط التواصل الاجتماعي حملة كبيرة ضد الأجهزة العدلية مما دفع الحكومة لقبول استقالة النائب العام وإقالة رئيسة القضاء.

وتعرضت لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة لانتقادات عنيفة، على خلفية تأخرها في تقديم تقريرها النهائي، رغم مرور قرابة العشرين شهرا من تشكيلها.

وتضمن بيان رئاسة الوزراء الصادر قبل ساعات من المواكب المزمع تسييرها الخميس إشارات واضحة للتضامن مع الشارع بشأن تحقيق العدالة لضحايا فض الاعتصام.

وقال البيان "لقد شكلت هذه الجريمة صدمةً للضمير الإنساني، وحفرت جرحاً غائراً في نفوس أبناء وبنات شعبنا، نعرف يقيناً أنه لن يندمل إلا بتحقيق العدالة وتقديم المجرمين للقضاء ليقول كلمته".

وأوضح البيان أن الحكومة تفعل كل ما في وسعها لتحقيق العدالة، وهي تراعي في نفس الوقت استقلالية الأجهزة العدلية وعدم الرغبة في التدخل في عملها.