وزير الصحة الليبي يوجه بعدم إجراء أي إضراب جزئي عن العمل بالوزارة

وجه وزير الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، علي الزناتي، نداء إلى العناصر الطبية بوزارة الصحة، بعدم إجراء أي إضراب جزئي عن العمل اليوم الأحد 6 يونيو 2021، مؤكدا على مشروعية طلبات الأطباء الخاصة باحتياجاتهم المالية، وأن الحكومة تعمل في صمت من أجل تحقيق كافة مطالبهم.

ودعت النقابة العامة لأطباء ليبيا إلى إضراب جزئي عن العمل من خلال إغلاق جميع العيادات الخارجية بالمستشفيات العامة والمراكز الصحية لمدة أسبوع ابتداء من يوم الأحد، حتى يتم تنفيذ الطلبات المتعلقة بحماية الأطباء وتطبيق القرار رقم 885 الخاص بتحسين مستوى المعيشة للأطباء والعاملين في القطاع الطبي.

وأشار الزناتي في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، إلى أن القطاع الصحي تعرض لضغط كبير خلال السنوات الماضية، وزاد هذا الضغط سوء حالة الانقسام في البلاد، والتفكك الهيكلي لقطاع الصحة ومؤسساته، الأمر الذي وضع العاملين بالقطاع في وضعٍ صعب، خصوصا ممن يتعاملون مباشرة مع متلقي الخدمة من مرضى ومرافقين، وحدثت مشاكل وانتهاكات كبرى لا تحدث إلا في حالات النزاعات الأهلية والحروب، نتيجة لغياب القانون وسطوة الدولة.

وبيّن أن الأطباء تعرضوا إلى ضغوطات وانتهاكات، ورغم ذلك لم يتأخروا عن العمل، وقدموا شهداء أثناء تقديم واجبهم المهني، في الوقت الذي أوقفت فيه خدمات في مؤسسات كثيرة.

وأكد أن الوزارة حددت الأولويات لإصلاح الهيكل التنظيمي لقطاع الصحة، وتوحيد النظام الصحي، والاهتمام بتحديد الأمور العاجلة وحلحلتها، لوضع القطاع الصحي على الطريق الصحيح من جديد، رغم تأثير عنصرين هامين، وهما الوقت وجائحة كورونا.

وأوضح أن الحكومة لديها إصرار على تنفيذ الخطة في الأشهر القادمة من عمر الحكومة "حتى نُسلم الأمانة للشعب الليبي في موعدها، إذا توفرت الظروف الملائمة ومنها الاستقرار".

وفيما يخص تسوية الوضع الوظيفي فأكد الزناتي أن "الوزارة تعمل في صمت بالتنسيق مع رئيس الحكومة والنقابات المهنية والجهات المعنية من بينها لجنة الصحة بمجلس النواب، على تنفيذ القرار رقم 885. ونسعى لتضمين المخصصات المالية اللازمة لتغطيته وتنفيذه في ظل الوضع المالي وتأخر اعتماد الميزانية، ورغم ذلك نحن نتفهم أي عمل يقوم به حراك الأطباء، ونقدر الحفاظ على الخدمات الأساسية للمرضى، وعدم إيقاف خدمات الطوارئ والتوليد والأورام والكلى".

واختتم الزناتي بالقول إن حق التظاهر مكفول بالقانون، وأن رسالة النقابة العامة للأطباء قد وصلت، وسيكون هناك حافز لبذل الجهد الإضافي لتحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة.