انتخابات الجزائر.. نكسة للقوائم المستقلة وتشتت إخواني تحت قبة البرلمان

كشفت مصادر جزائرية عن "نتائج تقريبية" للانتخابات التي جرت السبت، أبرزت نكسة للقوائم المستقلة، وتشرذما للإخوان في البرلمان المقبل.

فقد كشفت مصادر سياسية جزائرية مطلعة لـ"العين الإخبارية" عن النتائج الأولية التي أفرزتها صناديق الاقتراع "استنادا إلى محاضر فرز الأصوات" من معظم المناطق الانتخابية.

وأشارت المصادر إلى أن تلك النتائج "أظهرت تقارباً" بشكل غير مسبوق و"تاريخي" بين معظم القوائم الانتخابية للأحزاب والمستقلين.

بيد أن المصادر أوضحت بأنه باحتساب مجموع القوائم التي حصلت على النصاب القانوني وهو 5 % من الكتلة الناخبة بالدائرة الانتخابية فإن "مجموع قوائم الأحزاب حصلت على أغلبية نسبية فاقت قوائم المستقلين بمعظم المناطق الانتخابية".

المصادر الجزائرية المطلعة كشفت عن عدم تمكن قوائم المستقلين من تحقيق المفاجأة التي توقعها كثير من المحللين والخبراء.

وأشارت إلى عدم تمكن كثير من القوائم المستقلة من تحقيق النصاب القانوني، الذي يمنح للقائمة الواحدة مقاعد بعدد مرشحيها، إلا أنها أوضحت في المقابل بأن كثيرا من القوائم المستقلة تمكنت من حصد مقعد نيابي واحد.

وأرجعت المصادر أسباب ذلك إلى نظام الاقتراع الجديد الوارد في قانون الانتخاب المستحدث، والذي يعتمد على القائمة الإسمية، وإلغاء نظام القائمة النسبية، إذ يمكن القانون الجديد الناخب من التصويت على مرشح واحد أو أكثر من القائمة الواحدة، ولا يكون "مجبرا على انتخاب كل من في القائمة".
بالإضافة إلى اشتراط القانون حصول القائمة أو المرشح على نسبة 5 % من إجمالي الكتلة الناخبة في الدائرة الانتخابية الواحد.

وأغلقت صناديق الاقتراع على نسبة مشاركة وصلت إلى 30.20 %، ويرى متابعون بأن هذه النسبة من مشاركة الناخبين تكون "قد أنقذت" السلطات الجزائرية وجنبتها حرج احتمال إلغاء عدد كبير من القوائم الانتخابية خصوصاً للمستقلين، بالنظر إلى اشتراط قانون الانتخاب الجديد حصول القائمة الانتخابية على نسبة 5 % من أصوات الناخبين أو تعرضها للإلغاء.

وصنع المغتربون الجزائريون المفاجأة بأدنى نسبة تصويت وصلت إلى 5 %، وهي النسبة التي عدها متابعون "عقاباً للحكومة الجزائرية" على فرض رسوم مضاعفة للدخول إلى البلاد بعد إعادة الرحلات الجوية بشكل جزئي.

كما تفادت حكومة عبد المجيد تبون حرجاً آخر وهو نسب المشاركة الضعيفة كما حدث في استفتاء تعديل الدستور عندما لم تتعد 23 %، رغم تقليل الرئيس الجزائري من "أهمية نسب المشاركة"، مؤكدا بأن الأولوية هي "شرعية النتائج التي يحصل عليها النواب الجدد".