الأزمة البرلمانية في الكويت تشل الميزانية واجتماعات عليا تحدد ملامح المشهد

في ظل الأوضاع المتوترة بين الحكومة ونواب معارضين بمجلس الأمة الكويتي، وحالة الجمود في العمل البرلماني، تحدثت وسائل إعلام عن اجتماعات على مستويات عليا سيشهدها الأسبوع الجاري، قد ترسم ملامح المشهد السياسي المقبل، تشمل لقاءات كتل نيابية.

ولم يتمكن مجلس الأمة من عقد جلسة عادية لاستكمال النظر في المواضيع المدرجة على جدول أعماله منذ أن أدت الحكومة القسم أمام البرلمان آخر مارس الماضي، وذلك بسبب تأزم العلاقة البرلمانية-الحكومية، حتى أن مجلس الأمة لم يعتمد بعد الميزانية العامة للدولة، في حين تبدأ السنة المالية أول أبريل من كل عام.

وتحدثت وسائل الإعلام الكويتية عن التأثير السلبي لعدم إقرار الميزانية العامة على مختلف مناحي الحياة في البلاد، بما يشمل التوظيف، والترقيات، والبدلات، والعلاوات للموظفين، ومصاريف العلاج بالخارج، والبعثات الدراسية، والقروض السكنية، وتعويضات المتقاعدين، وكذلك المشاريع الإنشائية.

ونقلت صحيفة "الرأي" المحلية عن رئيس المالية البرلمانية، النائب أحمد الحمد، قوله إن حالة الاحتقان السياسي المستعصية وصلت ذروتها، وإن تعطيل الجلسات يؤثر بشكل سلبي كبير على ملفات حساسة وواجبة مثل إقرار الميزانيات، فعدم إقرارها قبل نهاية دورة الانعقاد يعني تداعيات كارثية على المواطنين، ويعطل التنمية.

في المقابل، يرى نواب في المعارضة أن الحكومة يمكنها مواصلة الصرف وفقاً للميزانية السابقة ما لم يتم إقرار الميزانية الجديدة، في إشارة إلى استمرار تعطيل الجلسات.

ووفقاً لجدول جلسات مجلس الأمة لدورة انعقاده الحالية، فإن آخر جلساته المجدولة ستكون يومي 6 و7 من يوليو المقبل، وحينها يفض المجلس دورة انعقاده ليدخل في الإجازة البرلمانية حتى أكتوبر المقبل.

وأمام الوضع القائم، لن يستطيع مجلس الأمة فض دورة انعقاده الحالية، إذ تنص المادة 85 من الدستور على أن "لمجلس الأمة دور انعقاد سنوي لا يقل عن 8 أشهر، ولا يجوز فض هذا الدور قبل اعتماد الميزانية".

وتعود الأزمة السياسية الحالية إلى تعمّد نواب في المعارضة احتلال كراسي الوزراء ورئيس الوزراء في قاعة مجلس الأمة احتجاجاً على تأجيل استجواب رئيس الوزراء، ما دفع الحكومة إلى الامتناع عن حضور الجلسات احتجاجاً على كسر النواب للعرف السائد في البرلمان.