إيران.. اجتماع برلماني حكومي أمني لبحث تزايد الاحتجاجات العمالية

أعلنت لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني، اليوم السبت 26 يونيو 2021، أنها ستعقد الأحد، جلسة بمشاركة وزير النفط بيجن نامدار زنغنه، وممثلين عن جهاز الاستخبارات في الحرس الثوري ووزارة المخابرات وعدة هيئات حكومية؛ لدراسة أسباب تصاعد الاحتجاجات العمالية في البلاد.

وذكرت هيئة الإذاعة الألمانية الناطقة باللغة الفارسية أن الاجتماع جاء بسبب قلق السلطات المسؤولة من الموجة الجديدة من الإضرابات، والانتشار السريع للاحتجاجات النقابية.

وأضافت في تقرير أنه ”تم دعم إضراب عمال النفط الإيرانيين في 7 مقاطعات و40 شركة من قبل المعلمين والمتقاعدين والطلاب والنقابات“، مشيرة إلى أنه ”في العقود الأربعة الماضية لم يكن هناك إضراب بهذا الحجم بين عمال النفط والغاز“.

وواصل العمال في صناعات النفط والغاز والبتروكيماويات في إيران احتجاجاتهم، التي انطلقت يوم السبت الماضي، وانضم العمال في العديد من الوحدات الصناعية الأخرى إلى المضربين، فيما هددوا بتوسيع رقعة الاحتجاجات ”إذا لم تتم تلبية مطالبهم“.

ووفق تقارير محلية، فإن 7 مقاطعات إيرانية، بما في ذلك خوزستان وبوشهر وطهران وأصفهان وأذربيجان الغربية، دخل عمالها في المصافي ومحطات الطاقة في حالة إضراب عام.

وقال موقع ”العمال الإيرانيين“، اليوم السبت، إن ”موجة التضامن مع إضراب عمال النفط والبتروكيماويات تتسع، حيث أعلن مجلس المتقاعدين في إيران، في بيان له، دعمه للإضراب“.

ودعا البيان إلى التضامن للاحتجاج على إقالة 700 عامل محتج في مصفاة ”تندجويان“ للنفط الواقعة جنوب طهران، لكن مسؤولي صناعة النفط شددوا على أن ”إقالة 700 عامل إشاعة ومصفاة نفط طهران تنفي ذلك“.

وأضرب عمال العقود والمشاريع عدة مرات في العامين الماضيين، لكن دون جدوى، إلا أن هذه المرة انتشر احتجاج عمال النفط على نطاق واسع، لا سيما أن عمالا رسميين من شركات النفط والغاز والبتروكيماويات انضموا إلى الاحتجاجات.

وأعلنت نقابة عمال شركة حافلات طهران والمدن التابعة لها، ونقابة عمال شركة قصب السكر بمدينة الشوش جنوب البلاد، ونقابة التجارة الحرة الإيرانية، ومجلس المتقاعدين الإيرانيين، ومنظمات الطلاب والمعلمين، دعم إضرابات عمال النفط.

وتتركز مطالب عمال النفط على زيادة الأجور بما يتناسب مع تكاليف المعيشة الحقيقية، وإلغاء العقود المؤقتة، وإلغاء المقاولين، وإلغاء التمييز مع الزملاء الرسميين، وتحديد أيام العمل والراحة (20 يوم عمل، 10 أيام)، والراتب والمزايا دون تأخير، والحق في إنشاء نقابات عمالية مستقلة، فضلاً عن المطالبة بالأمن الوظيفي.

وقال رئيس لجنة الطاقة في البرلمان فريدون حسنوند: إن اللجنة اقترحت إثارة قضايا العمال في مجلس التنسيق الاقتصادي المكون من ثلاث قوى.