بنس وبومبيو إلى تركيا.. لبحث "غزوها" شمال سوريا
أعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، أن نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، سيلتقي مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الخميس في أنقرة، حيث سيدعو تركيا للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار شمال سوريا والعمل نحو تسوية من خلال التفاوض.
وقال البيت الأبيض في بيان إن "نائب الرئيس بنس سيجدد التزام الرئيس (دونالد) ترمب بإبقاء العقوبات الاقتصادية على تركيا لحين التوصل إلى حل".
وكان ترمب قد ذكر الثلاثاء أن بنس ووزير الخارجية، مايك بومبيو، سيتوجهان الأربعاء إلى تركيا لبحث وقف لإطلاق النار في شمال سوريا.
من جهته، قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية للصحافيين الثلاثاء، إن واشنطن تعتزم التركيز على مسعى دبلوماسي لوقف إطلاق النار في سوريا.
كذلك أشار المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، أن إدارة ترمب ستواصل الضغط على تركيا بينما تقيم الموقف، لافتاً إلى أن في الإمكان زيادة العقوبات إذا لم يتم حل الأزمة.
وفي وقت سابق، أعلن نائب الرئيس الأميركي، أن ترمب طلب من أردوغان، خلال مكالمة هاتفية، الاثنين، "وضع حد لغزو" سوريا وإعلان "وقف فوري لإطلاق النار".
وقال بنس للصحافيين في البيت الأبيض إن ترمب طلب أيضاً من أردوغان الدخول في "مفاوضات مع القوات الكردية في سوريا"، مشيراً إلى أن "الرئيس (ترمب) كان حازماً جداً مع الرئيس أردوغان اليوم".
كما أضاف أنه سيتوجه إلى تركيا قريباً بطلب من ترمب لبحث الملف السوري.
وأتى تصريح بنس بعيد إعلان وزارة الخزانة الأميركية أن ترمب فرض عقوبات على تركيا تشمل حتى الآن وزارتين وثلاثة وزراء، وذلك بهدف إرغام أنقرة على أن "تنهي فوراً هجومها" العسكري على الفصائل الكردية في شمال شرق سوريا.
وقالت الوزارة في بيان إن العقوبات شملت وزارتي الدفاع والطاقة ووزراء الطاقة والدفاع والداخلية الذين باتوا ممنوعين من دخول الولايات المتحدة ومن إجراء أي معاملة مالية دولية بالدولار الأميركي، كما باتت أموالهم في الولايات المتحدة، إن وجدت، مجمّدة.
وفرضت هذه العقوبات بموجب أمر تنفيذي وقّعه ترمب وأجاز فيه أيضاً فرض عقوبات على عدد كبير جداً من المسؤولين الأتراك المتورطين بأعمال تعرض المدنيين للخطر أو تزعزع الاستقرار في شمال شرق سوريا.
وبحسب البيان، فإن إدارة ترمب قرّرت في الوقت الراهن قصر هذه العقوبات على الوزارتين والوزراء الثلاثة فقط.
