إثيوبيا .. اكتشاف جرائم حرب لقوات آبي أحمد في تيجراي

كشف تحقيق أجرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية بالتعاون مع منظمة العفو الدولية، عن جرائم حرب ومجازر ارتكبتها حكومة رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد في إقليم تيجراي.

وقالت الشبكة :"إن كل ما وجده سكان أقليم تيجراي، بعد ستة أشهر من قيام قوات آبي أحمد باعتقال أهاليهم وإطلاق النار عليهم، وإلقاء الجثث من أحد التلال الصخرية في أعماق جبال وسط تيجراي، هو عدد قليل من العظام البشرية المتناثرة، إلى جانب جمجمة مكسورة وعدة من بطاقات الهوية نصف محترقة".

وفحص التحقيق الذي أجرته شبكة " سي إن إن" في أبريل 2021 ، بالتعاون مع منظمة العفو الدولية، مقاطع فيديو لمجزرة يناير، واستخدمت تقنيات تحديد الموقع الجغرافي للتحقق من تصوير الفيديو على حافة جبلية بالقرب من ماهيبير ديجو في يناير 2021. وكشف التحقيق في ذلك الوقت أن 11 شخصًا على الأقل غير مسلحين (عُزّل) تم إعدامهم و39 آخرين في عداد المفقودين.

وتم إرسال المقطع المروع إلي "سي إن إن" في مارس من هذا العام من قبل منظمة إعلامية موالية للتيجراي، وهي Tigrai Media House"". وقالت لشبكة "سي إن إن" في ذلك الوقت إن جنديًا من الجيش الإثيوبي صوّره على هاتفه المحمول، وكان بمثابة البلاغ عن جريمة قتل جماعي.

وتمت مشاركة مقطع فيديو إضافي أطول للمجزرة مع "سي إن إن" بواسطة Tigrai Media House""، وكشف هذا المقطع الجديد عن تفاصيل جديدة حول الجرائم والجنود المنقذون لها.

واستخدمت "سي إن إن" تقنيات تحديد الموقع الجغرافي لتحديد اللقطات أماكن التصوير.وظهر صوت في نهاية المقطع الجديد يحدد هوية الجندي الإثيوبي الذي يصور الفيديو بـ 'فافي'. كما يكشف عن لوائه العسكري.

وعلى الرغم من الأدلة رفض مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي نتائج التحقيق الأصلي لشبكة سي إن إن قائلاً: "لا يمكن اعتبار منشورات ومزاعم وسائل التواصل الاجتماعي كدليل".

وبعد ستة أشهر من الهجوم، قال شخصان في ماهيبري ديجو لشبكة "سي إن إن" إنهما جمعا بطاقات الهوية الوطنية لـ 36 شخصًا لقوا مصرعهم، لكن لا يزال 37 شخصًا آخرين في عداد المفقودين، مما يشير إلى أن حصيلة المذبحة قد تكون أكثر من ضعف ما تم الكشف عنه في البداية.
وتواصلت "سي إن إن" مع الحكومة الإثيوبية بهذا الشأن لكنها لم ترد.

وتتعرض إثيوبيا لضغوط دولية متزايدة بسبب عدد من الجرائم التي تم الكشف عنها في شمال تيجراي والتي قد ترقى إلى جرائم حرب.