الغنوشي: استكمال تشكيل المحكمة الدستورية شأن وطني بحت

أكد رئيس حركة النهضة راشد الغوشي، الإثنين 28 يونيو 2021، حرصه على استكمال تشكيل المحكمة الدستورية باعتبارها شأنا وطنيا بحتا، داعيا الى احترام الرموز الوطنية وفي مقدمتها الرئيس قيس سعيّد،جاء ذلك في بيان لمكتب رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أمس.

وأضاف الغنوشي أن "اهتمام أصدقاء تونس (بشؤون البلاد) به دليل على ما يحظى به الانتقال الديمقراطي في بلادنا من تثمين دولي ورهان على نجاحه"، بحسب البيان.

وعبّر مكتب الغنوشي عن "ضرورة أن يقع التداول في موضوع المحكمة الدستورية، وفي غيره من المسائل في كنف الاحترام الكامل للرموز الوطنية وفي مقدمتها رئيس الجمهورية، ولمقتضيات الوحدة الوطنية والعيش المشترك بين التونسيين والتونسيات."

يذكر أن الجدل الحاصل حول تشكيل المحكمة الدستورية في تونس يثير كثيرا من المناكفات على مواقع التواصل الاجتماعي بين أنصار حركة النهضة الراغبة في تشكيلها وأنصار الرئيس قيس سعيد.

والجمعة، قال سعيّد في لقاء مع أمين عام حركة الشعب (ناصرية 15 نائبا) زهير المغزاوي: "نحترم الشخصيات التي في الحكم، لكن هذا الاحترام لم يقابل إلا بخطب وباتهامات يندى لها الجبين"، في إشارة إلى الانتقادات التي توجه له من أنصار حركة "النهضة" وحزب "قلب تونس" (38 مقعدا).

وفي 3 أبريل/ نيسان الماضي، رفض سعيّد التصديق على تعديل قانون المحكمة الدستورية ورده إلى البرلمان من أجل قراءة ثانية.

وبرر سعيّد رده للقانون بانتهاء مدة انتخاب أعضاء المحكمة، حيث تنص الفقرة الخامسة من الفصل 148 بالدستور على اختيارهم في أجل أقصاه سنة بعد الانتخابات التشريعية (أجريت في أكتوبر/ تشرين الأول 2019).

وجدد البرلمان إقرار المشروع في 4 مايو/ أيار الماضي بالتعديلات نفسها، والتي تجيز للمجلس الأعلى للقضاء ورئاسة الجمهورية اختيار 8 من أعضاء المحكمة دون انتظار استكمال البرلمان لانتخاب 3 أعضاء من أصل 4 ينتخبهم.

والمحكمة الدستورية، هيئة قضائية تم إقرارها بموجب دستور 2014، وتراقب مشاريع تعديل الدستور، والمعاهدات ومشاريع القوانين، والقوانين، والنظام الداخلي للبرلمان، وتبت في استمرار حالات الطوارئ، والنزاعات المتعلقة باختصاصي الرئاسة والحكومة.

وفي سياق متصل بالمستجدات التونسية، عبّر الغنوشي، وفق البيان، عن "انشغاله بتتالي إحالات المدنيين أمام القضاء العسكري، ولا سيما في قضايا متصلة بالتعبير عن الرأي".

يذكر أن المدون التونسي سليم الجبالي تمت مقاضاته أمام القضاء العسكري بداية هذا الشهر بتهمة الإساءة للرئيس قيس سعيد.